قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من متهمتين اثنتين في القضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة المرج، وأيدت حكم الإعدام الصادر ضدهما.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالإعدام شنقًا لزوجتين متهمتين بقتل 3 أبناء للأب المتهم بعد شكه في نسبهم.

وخلال وقائع الجلسات، توفي الأب داخل محبسه بعد صدور قرار إحالته إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، حيث أصيب بأزمة قلبية تسببت في وفاته.

تعود أحداث القضية رقم 19883 لسنة 2019 جنايات المرج؛ عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون يفيد بقيام الزوج، عامل، بإجبار زوجته الأولى على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة.

تضمنت الاتهامات قيام المتهمين "إيمان. ز" 32 سنة عاملة، و"أ. ع" 33 سنة عاطل، و"هـ.م" 50 سنة ربة منزل، بقتل أطفالهم الثلاثة، أبناء المتهمين الأولى والثانية عمدًا مع سبق الإصرار، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناءً "بلاستيكيًا" مملوءًا بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودى بحياتهم.

وشملت الاتهامات أن المتهم كان دائم التعدي على كلتا زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية "إيمان" جسديًا، محدثًا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم.

نتج عن تلك الزيجة إنجابهم طفلتين، وكان دائم الاتهام لزوجته بسوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين، وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقييدها داخل المنزل.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بإجبار زوجته الثانية على إزهاق أرواح أطفالهم عن طريق وضعهم داخل إناء بلاستيكي مملوء بالمياه أعدته زوجته الأولى، والتي كانت تقوم بتصوير الواقعة بواسطة هاتف محمول خاص به، وتخلص منهما بأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة المرج.

حيثيات المحكمة

ذكرت المحكمة أن المتهمين الثلاثة اعترفوا أمام النيابة بارتكاب الواقعة وقاموا بإجراء معاينة تصويرية وتمثيل ارتكابهم للجريمة النكراء وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة في ارتكابها، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن الجثمان المعثور عليه للطفلة التي تم العثور على جثمانها في المحضر رقم 2089 لسنة 2018 إداري الخصوص تتطابق وراثيًا في كونها ابنة للمتهمين الأولى والثانية، وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الجثمان المعثور عليه لأنثى في العقد الأول، وأن واقعة الوفاة تحدث وفق التصوير الوارد بإقرار المتهمين.

تم العثور على ذاكرة الهاتف الخاص بهم الذي تم ضبطه على مقاطع صوتية ومرئية حال ارتكابهم للواقعة، ودلت تحريات الشرطة على صحة الواقعة التي أقر بها المتهمون الثلاثة.

واعترفت المتهمة الأولى "إيمان ز." أنها كانت تعمل موظفة بالأمن بمترو الأنفاق، وكان المتهم الثاني "أحمد ع." يعمل بالمترو وتعرف عليها، وبعد فترة تزوجها وأنجبت منه ابنتين "ملك" و"جنى"، ثم ساءت العلاقة بينهما.

وأضافت المتهمة أنها اتفقت مع زوجها والمتهمة الثالثة على قتل طفلتيها المجني عليهما ملك وجنى، مقابل أن تقوم المتهمة الثالثة بإعطاء المتهم الثاني شقة تمليك بالزاوية الحمراء وتشتري له سيارة ميكروباص، مشيرة إلى أن زوجها كان يشك في صحة نسب الطفلتين له بعدما شككته المتهمة الثالثة في نسبهما له، ثم حملت منه في ولد ذكر وضعته وقامت المتهمة الثالثة بقطع الحبل السري له.

أودع المتهمان الثاني والثالثة في أحد منشآت الصحة النفسية الحكومية لمدة شهر لبيان ما إذا كان أي منهما يعاني من اضطراب نفسي وعقلي وقت ارتكاب الواقعة ومدى تأثيرها على إدراكه.

أورد تقرير الطب النفسي والعقلي لكل من المتهمين الثاني والثالثة أنهما لا يوجد لديهما في الوقت الحالي ولا وقت الواقعة محل الاتهام ثمة أعراض دالة على اضطراب نفسي أو عقلي نافٍ للمسئولية الجنائية، وهما كلا منهما سليم الإدراك والاختيار. وتم عرض المتهمة الأولى على استشاري الأمراض النفسية والعصبية، وأورد تقريره أن المتهمة الأولى تامة الإدراك ولا تعاني من ثمة أمراض نفسية أو عقلية ولا يوجد لديها أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب.