قالت بلدية رفح الفلسطينية، إن حي تل السلطان يتعرض لـ«إبادة جماعية»، حيث لا يزال آلاف المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، محاصرين تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف، دون أي وسيلة للنجاة أو إيصال استغاثاتهم للعالم.
ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، بأن «الاتصالات انقطعت تمامًا عن الحي، والمصير مجهول»، قائلة إن «العائلات محاصرة بين الأنقاض، دون ماء أو غذاء أو دواء، وسط انهيار تام للخدمات الصحية».
وأشارت إلى أن «الجرحى يُتركون للنزيف حتى الموت، والأطفال يموتون جوعًا وعطشًا تحت الحصار والقصف المتواصل»، منوهة أن «مصير طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا يزال مجهولًا منذ أكثر من 36 ساعة، بعد فقدان الاتصال بهم أثناء توجههم إلى تل السلطان لإنقاذ الجرحى».
وذكرت أن «استهداف المنقذين وعرقلة عملهم يُعد جريمة حرب بشعة وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية»، مشددة على أن «ما يجري في تل السلطان هو جريمة إبادة تُرتكب أمام أعين العالم، وسط صمت مخزٍ وتخاذل دولي غير مبرر».
وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما حمّلت المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة مسئولية صمتهم وتخاذلهم أمام هذه المجازر.
وطالبت البلدية بتدخل دولي فوري وحاسم لإنقاذ المواطنين المحاصرين، عبر:
- فتح ممرات آمنة فورًا لإجلاء المواطنين العالقين تحت النار.
- إدخال مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ الجرحى والمحتجزين بلا غذاء أو ماء أو مأوى.
- إجبار الاحتلال على وقف هجماته الهمجية على رفح وتل السلطان فورًا.
- الكشف الفوري عن مصير طواقم الإسعاف والدفاع المدني.
- محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
واختتمت بيانها بالقول: «إن استمرار الصمت الدولي يعني التواطؤ المباشر في هذه المجازر. على العالم أن يتحرك الآن، قبل أن تتحول تل السلطان إلى مقبرة جماعية لسكانها ومنقذيها».