أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها سترفع العقوبات المفروضة على 12 كيانا سوريا ، من بينها إدارات حكومية ووسائل إعلام، وذلك لمساعدة البلاد على خوض مرحلة إعادة البناء بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد في هجوم مباغت لقوات المعارضة المسلحة في ديسمبر الماضي.
وفرضت المملكة المتحدة العقوبات ضد من دعموا حكم الأسد القمعي، وساعدوا في قمع المدنيين بعنف ونشر المعلومات المضللة.
وقال هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، في بيان شرح فيه الغرض من رفع العقوبات: "يستحق الشعب السوري الفرصة لإعادة بناء بلاده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا سيصب في المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة".
ويناضل القادة السوريون الجدد للبدء في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية المدمرة في البلاد بعد نحو 14 عاما من الحرب الأهلية.
وبذلت السلطات الجديدة في دمشق جهودا لرفع العقوبات القاسية التي فرضتها الدول الغربية ضد حكومة الأسد ، ولكنها لم تحقق إلا نجاحا محدودا.
وقالت وزارة الخارجية إنه تم رفع العقوبات المالية وتجميد الأصول للعديد من الوكالات الحكومية ، ومن بينها وزارتا الداخلية والدفاع.
كما تم رفع العقوبات المفروضة على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهي وكالة تديرها الدولة تردد أنها تنشر دعاية للأسد وتحرض على العنف ضد المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها رفعت أيضا العقوبات المفروضة على صحيفة الوطن وقناة شام برس تي في وتلفزيون سما لقيامها بنشر معلومات مضللة.
ولا تزال العقوبات المفروضة على الأسد ورفاقه سارية المفعول، وتم تعديل التشريعات للسماح بمحاسبة الزعيم السابق وآخرين على الفظائع التي ارتكبت ضد السوريين.
وفي مارس الماضي، أسقطت المملكة المتحدة العقوبات المفروضة على نحو عشرين شركة سورية ، معظمها مصارف وشركات نفطية.