انتقدت وزارة الخارجية الألمانية الأحكام الثقيلة التي صدرت ضد المتهمين في "قضية التآمر على أمن الدولة" في تونس واعتبرت الجلسة فاقدة لشروط المحاكمة العادلة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد أصدرت السبت الماضي أحكاما مشددة بالسجن ضد نحو 40 شخصا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13 و66 عاما.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس، "إن الطريقة التي تم بها إجراء المحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة. كما أننا نأسف لاستبعاد عدد من المتابعين، من بينهم سفارة ألمانيا بتونس".
وانضمت ألمانيا إلى فرنسا التي أصدرت أيضا أمس الأربعاء ، بيانا تضمن ملاحظات بشأن الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو.
وكان من بين الموقوفين من يحملون الجنسية الفرنسية.
وقالت المتحدثة الألمانية "إن علانية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون. وكان من بين المحكومين كذلك من يحمل جنسية أوروبية".
وتابعت "ترتكز الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس إلى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون وضمان الحريات الأساسية والديمقراطية وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة".
ويلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين، بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب.
وتقول المعارضة إن التهم "سياسية" ومفتعلة وتفتقد إلى الأدلة القانونية.