قال سيف وائل أحد مصابين حادث انفجار خط غاز بطريق الواحات، المتسبب في وفاة 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، إنه منذ وقوع الحادث والتهام النيران جسده لا يستطع ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وتابع سيف لـ"الشروق"، أنه يوم الحادث كان عائدا من مطعم شهير يعمل به، مستقلا سيارة ميكروباص من البوابة الرابعة بمنطقة حدائق أكتوبر، في طريقها إلى منطقة الشيخ زايد حسب إقامته.

وأضاف أن قبل الحريق وخلال استقلاله السيارة سمع صوت شديد يشبه صوت تسريب المياه، وفي أقل من دقيقة، لم يشاهد سوى النيران تلتهم سيارته والسيارات الأخرى المجاورة.

وأشار إلى انتشاله من السيارة بواسطة إحدى السيدات التي أصيبت أيضا في الحريق، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

ولفت إلى نقله في مساء يوم الحادث إلى مستشفى إمبابة العام، لقسم الحروق لتلقي العلاج الذي تواصل إلى 20 يوما.

ومن جهتها، قالت والدته ل"الشروق"، أن ابنها المصاب هو وحيدها، وهو طالب في الصف الثاني الثانوي بقسم السياحة والفنادق، ويعمل في أحد المطاعم الشهيرة، للمعاونة في مصروفات المنزل، مردفة: "هو اللي بيصرف عليا بعد انفصال والده".

وطالبت بأقصى عقوبة على المتهمين المتسببين في الحادث، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل له بعد إصابته بحروق من الدرجة التالتة، قائلة: "مين اللي هيشغلو بعد الإصابات التي بهدلت جسده".

وتنظر محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر".

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.

وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.

كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.