أعربت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العدل، عن بالغ القلق من مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، الذي يُعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدة "وهو النظام الذي نرى أن التجربة قد أثبتت أنه يُقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويُفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي".
وقالت الأحزاب الثلاثة، في بيان مشترك صباح اليوم السبت، إننا نرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يُهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إفراز برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد.
وأضاف البيان، "أن استمرار تبني هذا النظام يساهم في جمود الحياة السياسية، ويكرّس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية".
وتابع، "انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية، فإننا نُجدد رفضنا لأية تعديلات تُعيدنا إلى الوراء، ونؤكد تمسكنا بنظام انتخابي يُعزز التعددية ويُعبّر عن الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلًا حقيقيًا يعكس التنوع السياسي والحزبي في مصر".
واستطرد البيان، "نذكر الجميع بأن الحوار الوطني الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، قد تناول هذا الملف الهام، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي المطلوب، ونؤكد على أن تجاهل هذه المخرجات يُهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها الحقيقي، ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تُترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة".