حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، يوم الاثنين من أنه لن يُسمح لأي دولة بالاستثناء من الزيادة الكبيرة الجديدة في الإنفاق الدفاعي، مشيرا إلى أن التقدم نحو تحقيق هذا الهدف سيُراجع بعد أربع سنوات.
ومن المتوقع أن يقرّ قادة الناتو، في قمة تُعقد بهولندا يوم غد الأربعاء، هدفا يقضي بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة على الأمن والدفاع، لضمان قدرة الحلف على تنفيذ خططه في التصدي لأي هجوم خارجي.
وقال روته للصحفيين في لاهاي: "لا وجود للاستثناءات في الناتو، ولا صفقات جانبية. من الضروري أن يتحمل كل حليف نصيبه العادل من العبء".
ومع ذلك، أعلنت إسبانيا أنها توصلت إلى اتفاق مع الناتو لاستثنائها من هدف الـ5%، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذا الرقم لا يجب أن ينطبق على الولايات المتحدة، بل على حلفائها فقط.
وفي إعلانه عن قرار إسبانيا يوم الأحد، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن الصيغة الخاصة بالتعهد بالإنفاق في البيان الختامي للقمة، وهو نص من صفحة واحدة يتضمن ربما ست الفقرات – لن تشير بعد الآن إلى عبارة "جميع الحلفاء".
ويثير هذا الأمر تساؤلات بشأن ما إذا كان من الممكن فرض مطالب مماثلة على دول أخرى مثل بلجيكا وكندا وفرنسا وإيطاليا، التي قد تواجه صعوبة كبيرة في زيادة إنفاقها الأمني بمليارات الدولارات. وأقر روته بأن الوصول إلى نسبة 5% سيكون "طريقا طويلا أمام بعض الدول".