قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، إن قانون المسئولية الطبية، يقدم ضمانة مهمة للطبيب؛ بأنه «لا يعد مسئولا عن أي مضاعفات مرضية، وكذلك عدم مسئوليته في حال حدوث أي خطأ إذا كان متبعا للأصول العلمية الثابتة»، والتي لم تكن محددة في السابق.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أن القانون نص على تشكيل لجنة كبيرة متخصصة تضم جميع التخصصات وعدد كبير من عمداء كليات الطب، بعدما كان في السابق يبدأ التحقيق مع الطبيب من جانب وكيل النيابة في حال إبلاغ المريض عن أي خطأ وتلجأ النيابة إلى الطبيب الشرعي ثم تستدعي المحكمة لجنة طبية.
وأكد أن حقوق المريض في حال وقوع خطأ أصبحت أسهل، فبعد أن كان اللجوء إلى النيابة والقضاء- والذي لا زال حقا مكفولا لم يمسه القانون- استحدثت هذه اللجنة المتخصصة التي يستطيع المريض تقديم شكواه إليها مباشرة.
ونوه أن إجراءات الحصول على التعويضات أصبحت أكثر سهولة للطرفين، موضحا أنه في حال ثبوت خطأ الطبيب خطأ جسيما ووجوب تعويض المريض؛ فسيتم اللجوء إلى صندوق حكومي مخصص للتعويضات.
وشدد على ضرورة قراءة القانون بالكامل، داعيا كل طبيب لقراءته جميع نصوصه المكونة من 30 مادة فقط وأغلبها مفهومة للأطباء بحكم عملهم، قائلا:« لا داعي مطلقا لقلق الأطباء أو المواطنين فكلاهما حصل على حقوقه».
ولفت أن الطبيب يجب أن يعلم أن القانون الجنائي المتضمن للحبس الاحتياطي كان يطبق عليه حتى اليوم، متابعا: «إذا قرأ الأطباء القانون، سيعلمون أن 99% من أطباء مصر الشرفاء لن يطبق عليهم هذا القانون، أما الـ 1% الذين يطبق عليهم القانون فهم المخطئون خطأ غير عادي».
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.