ذكرت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، أن حوالي ألف متظاهر لا يزالون قيد الاحتجاز في تركيا على صلة بالاحتجاجات التي اندلعت بعد اعتقال السياسي المعارض أكرم إمام أوغلو في 19 مارس الجاري.
وفي الوقت نفسه، قالت منظمات حقوقية ونقابات الصحفيين المحلية اليوم إنه تم سجن سبعة صحفيين ومصورين بتهم الانضمام إلى احتجاجات "غير مرخصة".
وكتب وزير الداخلية علي يرلي كايا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم، أن ما مجموعة 979 شخصا لا يزالون قيد الاحتجاز على صلة بالاحتجاجات المناهضة لاعتقال ووقف عمدة إسطنبول إمام أوغلو عن العمل .
ولليلة السادسة على التوالي، خرج الآلاف إلى الشوارع في أنحاء تركيا متحدين حظر الاحتجاجات مطالبين بالإفراج عن إمام أوغلو.
واتهم يرلي كايا المتظاهرين بمحاولة "ترهيب الشوارع". وقال إن أكثر من 1400 شخص تم احتجازهم في البداية.
وردت الحكومة على الاحتجاجات بعملية قمع شديدة من قبل الشرطة، بما في ذلك في إسطنبول والعاصمة أنقرة، حيث وصف الرئيس رجب طيب أردوغان هذه الاحتجاجات بأنها "إرهابيو الشوارع".
ومددت محافظات أنقرة حظر التجمعات حتى 1 أبريل ومددت إزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا حظر التجمعات حتى 29 مارس. بينما يستمر الحظر في إسطنبول حتى يوم الأربعاء.
وتم سجن إمام أوغلو، المنافس الرئيسي لأردوغان، يوم الأحد بتهم فساد وهو يواجه تحقيقا منفصلا بتهم تتعلق بالإرهاب. وهي التهم التي ينفيها هو .
وعلى الرغم من سجنه، اختار حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي ذو التوجهات العلمانية إمام أوغلو كمرشحهم للرئاسة يوم الأحد.
وفي منشور على "إكس" يوم الثلاثاء، من زنزانته في سجن مرمرة شديد الأمن في إسطنبول، تعهد إمام أوغلو بمقاومة ما وصفه بـ"الانقلاب".
وتعرضت الأسواق المالية التركية لهزة بسبب الاضطرابات مع تراجع الليرة التركية أكثر.
وفي الوقت نفسه،حث حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا أنصاره على مقاطعة قائمة من الشركات ووسائل الإعلام التي وصفها بأنها موالية للحكومة.
ويزعم حزب الشعب الجمهوري أن المجموعات الإعلامية المدرجة في القائمة تتجنب تغطية الاحتجاجات الأخيرة التي تجتاح البلاد أو تشوه التفاصيل.
ودعا الحزب إلى تجمع أمام مبنى بلدية إسطنبول في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.