أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات متخصصة للحكومة المصرية؛ بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية، استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطارا عبر مصر، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.
كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات على تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاما من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
وجرى تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية.
وستعمل المؤسسة، على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى، ويشمل ذلك دراسة الخيارات لإمكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة، وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج، والمطارات العشرة الأخرى هي مطار سفنكس الدولي، ومطار شرم الشيخ الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار الأقصر الدولي، ومطار أسوان الدولي، ومطار سوهاج الدولي، ومطار أسيوط الدولي، ومطار أبوسمبل، ومطار العلمين الدولي، ومطار مرسى مطروح.
فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة؛ لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار، وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار.
ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024.
وسيعمل تحسين كفاءة قطاع المطارات، وتجربة المسافرين علي تعزيز الربط الجوي؛ مما يدعم خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في قطاعي السياحة والتجارة.
ويهدف البرنامج، إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تسهم ابتكارات وكفاءة القطاع الخاص في زيادة إيرادات الحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية للمطارات وكفاءتها، بالإضافة إلى جذب المزيد من المسافرين.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الاتفاقية تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولي، لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد مدبولي، أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية؛ للاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
وقال سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، إن تعزيز البنية التحتية للمطارات في مصر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيقود النمو الاقتصادي ويعزز من الربط الجوي في مصر والمنطقة بأكملها"، مضيفا أن هذا البرنامج سيساعد على جذب مستثمرين دوليين لتقديم مطارات حديثة وذات كفاءة، تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالا للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية؛ لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجا وطنيا للإصلاحات الهيكلية، وتعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبدوره، أشار سامح الحفني وزير الطيران المدني، إلى أن وزارة الطيران المدني تولي اهتماما كبيرا لتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق، يأتي التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية كشريك استراتيجي لتقديم المشورة بشأن إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من المطارات المصرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطيران المدنى.
لدى مؤسسة التمويل الدولية، سجل حافل في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات حول العالم، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في أصول الدول، فقد نظمت المؤسسة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الحيوية، مثل مطار صوفيا في بلغاريا، ومطاري غاليو وكونفينز في البرازيل، ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المملكة العربية السعودية.
وفي مصر، نجحت المؤسسة في هيكلة وإتمام أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2010، من خلال مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية.
وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.