أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي اليوم، يلعب دورا حيويا فى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، ويمثل إنجازًا تشريعيًا هامًا يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من الملاحقات القانونية غير العادلة.

وأضاف وهبة، في بيان له اليوم، أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية، وفق رؤية واضحة تضمن توفير خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، مع توفير بيئة عمل ملائمة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يسهم في إرساء قواعد عادلة للمساءلة الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء للعقوبات الجنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة، ويشجعهم على مواصلة عملهم دون مخاوف تعيق أداءهم المهني.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ إلى أن مجلس النواب كان حريص على السماع للأطباء وتنفيذ ملاحظاتهم من أجل تحقيق التوازن وتعزيز الثقة بين المرضى والمنظومة الطبية، حيث يضمن حصول المرضى على حقوقهم في حال وقوع أي خطأ طبي، مع توفير آليات قانونية عادلة لمحاسبة المخطئين دون تعسف.

وأوضح وهبة، أن القانون تضمن وجود هيئات متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية مما تعد خطوة إيجابية، تضمن تقييم الحالات وفق معايير طبية دقيقة، بعيدًا عن التسرع في إصدار أحكام قانونية قد تؤثر على مستقبل الأطباء المهني، بجانب أن القانون يتماشى مع المعايير الدولية في تحديد آليات واضحة للمساءلة الطبية، مما يسهم في تطوير أداء القطاع الصحي المصري، ويمنح الأطباء شعورا بالطمأنينة والاستقرار أثناء أداء مهامهم.

وأضاف وهبة، أن التشريع الجديد يراعي مطالب الأطباء الذين طالبوا لسنوات بوجود إطار قانوني عادل يحميهم من العقوبات الجنائية المشددة في حالات الأخطاء غير المتعمدة، بالإضافة إلى أن إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير المقصودة واستبدالها بعقوبات مالية مناسبة، يعزز من ثقة العاملين بالقطاع الصحي في التشريعات المصرية، ويحد من النزاعات القانونية التي قد تؤثر سلبًا على توفير خدمات طبية مستقرة للمواطنين.

وأشاد وهبة ، بموافقة مجلس النواب على البند 11 "مستحدث" فى المادة 1 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتى يتضمن تعريف الخطأ الطبي الجسيم، والذي ينص: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ".

كما ثمن وهبة ، تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ آلف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يتفق
مع مطالب الأطباء والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه.

وأكد وهبة، أن نجاح القانون لن يتحقق فقط بإقراره، بل بتطبيقه الفعلي على أرض الواقع، مشددا على أهمية متابعة تنفيذ القانون من خلال التعاون بين الحكومة والهيئات التشريعية والنقابات الطبية، داعيا إلى توفير برامج تدريب وتأهيل للأطباء لضمان الالتزام بالمعايير المهنية وتقليل الأخطاء الطبية، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.