رفضت باريس 1200 طلب تأشيرة واعتماد دبلوماسيين أو "محاضرين" روس كانوا يرغبون في حضور ندوات ومؤتمرات في فرنسا.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير، اليوم الجمعة، أن باريس رفضت نحو 1200 طلب تأشيرة واعتماد، تقدّم بها دبلوماسيون أو "محاضرون" روس كانوا ينوون المشاركة في مؤتمرات وندوات علمية وأكاديمية".
وأضافت الصحيفة أن الخطوة جاءت في إطار استراتيجية تهدف إلى منع موسكو من إعادة بناء شبكتها الاستخباراتية التي تضررت بشدة بعد طرد عدد من عملائها الذين كانوا يعملون تحت غطاء دبلوماسي.
ويبدو أن فرنسا قد تعاملت بجدية مع التهديد الروسي المتزايد منذ الهجوم واسع النطاق الذي شنته موسكو على أوكرانيا في فبراير 2022، بحسب الصحيفة الفرنسية.
ومنذ أبريل من العام نفسه، كثفت السلطات الفرنسية تدقيقها الأمني، ورفضت، حسبما أفادت لوموند، ما مجموعه 1200 طلب تأشيرة واعتماد تم تقديمها إلى القنصليات الفرنسية داخل روسيا.
ووصف مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية هذه السياسة بأنها "يقظة قنصلية"، مشيرًا إلى أنها نتاج "آلية تشاور أمني موسعة داخل فضاء شنغن".
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التدقيق في خلفيات طالبي التأشيرات من روسيا، والحد من احتمالية تسلل عناصر استخباراتية تعمل تحت مسميات أكاديمية أو دبلوماسية.
ووفقاً للصحيفة فإن السلطات الفرنسية تخشى أن تستغل موسكو هذه الطلبات لإرسال جواسيس جدد إلى أراضيها، خصوصًا بعد أن تكبدت روسيا خسائر فادحة في شبكاتها الاستخباراتية العاملة في أوروبا، نتيجة عمليات الطرد التي أعقبت الحرب في أوكرانيا. ففي النصف الأول من عام 2022، طردت فرنسا 55 مسؤولًا روسيًا، لا سيما بعد المجازر التي ارتُكبت في مدينة بوتشا الأوكرانية، إضافة إلى طرد الوفد الروسي من مجلس أوروبا في ستراسبورج.
وتستند هذه السياسات إلى تجارب تاريخية، إذ يُذكر أنه في عام 1983، طردت فرنسا 47 ممثلًا دبلوماسيًا سوفيتيًا بتهمة التجسس، وتمكن جهاز الاستخبارات السوفيتي السابق (كي جي بي) من تعويض هذا النقص خلال عامين فقط. ولهذا، تسعى باريس اليوم إلى سد كل الثغرات التي قد تستغلها روسيا لإعادة تشكيل شبكتها داخل الأراضي الفرنسية.