• فوزي: لا نتمنى ولا نتوقع عدم صدور قانون الإيجار القديم.. وهذه سيناريوهات عدم صدوره
نفى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تصريحات منسوبة له، بشأن "وجود توجيهات عليا لتحرير العلاقة الايجارية لينن المالك والمستأجر خلال خمس سنوات".
جاء ذلك بناء على طلب استضياح من رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم المقدمة من الحكومة.
كان السجيني طالب من فوزي في بداية الاجتماع توضيح صحة التصريحات المنسوبة له وقال "مش منسق معاه رغم أن مستوى التنسيق عالي جدا وفي أمور اخذ رأيه في أمور فنية وقانونية لكن خلال ٤٨ ساعة حصل علي تكالب في الاستفسار على تصريح منسوب للوزير أن عدم صدور القانون يؤدي لطرد المستأجر، والتصريح الثاني توجيهات عليا للحكومة وهذا يتنافى مع ما قاله رئيس مجلس الوزراء انه منفتح".
وقال فوزي إن مشروع القانون مقدم من الحكومة نوقش في الحكومة وعرض من الحكومة، مضيفا "لم أقل اي من هذه التصريحات، الحكومة المسؤولة عن مشروع القانون، ولا تصادر على مجلس النواب في أي مسألة من مسائل القانون، والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب وهذه رؤية الحكومة. ومجلس النواب يتولى سلطة التشريع".
وأضاف فوزي "ميزة هذه الجلسات أنها مسجلة ومذاعة، اي حد منصف يقدر يرجع لها، واللقاء اللي طلعت فيه مع الإعلامي نشأت الديهي موجود".
وأوضح "عدم صدور القانون أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء ما قدمته الحكومة، والجدية التي يتعامل بها مجلس النواب مع المسألة ووجود قامة دستورية على "رأس المجلس"
وتابع وزير الشئون النيابية "في حال عدم تحديد الأجرة يكون من حق المالك طلب الأجرة التي يراها عدالة"، متوقعا "تغرق محاكمنا بسيل كبير من القضايا، بعض القضاة يحيلوا الموضوع لخبراء لتقدير الأجرة التي يراها".
وقال إن: "ركن عقد الايجار الأساسي الأجرة، لو لم يتم الاتفاق على الأجرة يحصل مشكلة في العقد، فمع عدم صدور القانون يلجأ كل شخص للقاضي ما نعرفش المحاكم تقضي بايه".
ولفت فوزي في بداية اجتماع اليوم الذي يشارك في فيه محافظ الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية، إلى تعاون وتنسيق كامل بين الحكومة المركزية والمحافظات في الإدارة المحلية.
واشار إلى تركز مشكلة الإيجار القديم في هذه المحافظات الأربعة، وقال "نرجو يكون مفهوم أن في كلماتهم مجموعة من الإحصائيات والبيانات والتركيز على مسألة المنشآت الايلة للسقوط لكن أي جوانب دستورية أو قانونية أنا موجود وتقدروا تمسكوا فية أنا".
وعلق رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي "حضرتك ما حدش يقدر يمسك فيك".