رفعت الحكومة النيجيرية نسبة سقف الدين العام عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة من عام 2024 إلى عام 2027، مقارنة بـ 3ر52% في السابق، وذلك وفقا للخطة المتوسطة الأجل المحدثة والمنشورة على الموقع الالكتروني لمكتب إدارة الدين.
وتم تحديث الخطة ثلاثية السنوات بسبب تغيرات في البيئة الاقتصادية الكلية والتوقعات الجديدة لسعر صرف العملات الأجنبية وتكاليف الاقتراض ومعدل التضخم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
ومن المتوقع أن يصل الحد الأقصى لسداد الفوائد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، مقارنة بـ 75ر3% سابقا.
وارتفعت نسبة الدين المحلي إلى الخارجي إلى 45ر55 %، مقارنة بـ 52ر48 %.
ومن المتوقع أن يصل الحد الأقصى لنسبة الدين بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الدين إلى 45%، مقارنة بـ 75ر51 %.