في المحاولة الثانية، انتخب البرلمان الألماني اليوم الخميس ثلاثة قضاة جدد للمحكمة الدستورية الاتحادية.
وكما أعلنت اندريا ليندهولتس نائبة رئيسة البرلمان يوليا كلوكنر أن المرشحتين اللتين قدمهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، زيجريد إمينجير وآن-كاترين كاوفهولد، وكذلك مرشح الاتحاد المسيحي، جونتر شبينر، حصلوا في اقتراع سري على تأييد أغلبية الثلثين المطلوبة من إجمالي 613 صوتا تم الإدلاء بها.
وحصلت إمينجيرر على تأييد 446 نائبًا، فيما صوت 161 نائبًا ضدها، وهي قاضية قادمة من المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، وامتنع ستة نواب عن التصويت على ترشيح إمينجير. أما أستاذة القانون آن-كاترين كاوفهولد فحصلت على تأييد 440 نائبًا، في حين حصل القاضي الإداري شبينر على تأييد 424 نائبًا. وكان الحد الأدنى المطلوب لتحقيق أغلبية الثلثين هو 409 صوت.
وبذلك، تجاوز الاتحاد المسيحي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، وشريكه في الائتلاف الحاكم وهو الحزب الاشتراكي، نزاعًا أثقل كاهل الائتلاف لمدة أحد عشر أسبوعًا – أي تقريبًا طوال فصل الصيف. ففي محاولة التصويت الأولى التي جرت في يوليو الماضي، قام ينس شبان رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بإلغاء عملية التصويت قبل وقت قصير من موعدها المحدد وذلك بعدما تعاظم داخل الاتحاد المسيحي الرفض لمرشحة الاشتراكيين، فراوكه بروسيوس-جيرسدورف، لاسباب من بينها موقفها من قضايا الإجهاض، الأمر الذي اعتبره الحزب الاشتراكي هزة للثقة داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وبعد فترة من التردد، تخلّت بروسيوس-جيرسدورف، المتخصصة في القانون الدستوري والمنحدرة من مدينة بوتسدام عن ترشيحها، ليجري انتخاب إمينجير بدلًا منها، دون اعتراضات من جانب الاتحاد المسيحي.
ويُرجّح أن شبان تحديدا شعر براحة كبيرة عند إعلان نتيجة التصويت وذلك بعد أن أُلقيت عليه مسؤولية فشل التصويت في يوليو/تموز الماضي، لأنه لم يستشعر المزاج داخل كتلته في الوقت المناسب، الأمر الذي جعله يخرج من هذا الخلاف بموقف ضعيف.