من المقرر أن تصدر محكمة فرنسية اليوم الخميس حكمها في قضية تمويل الحملة الانتخابية ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الجنائية في باريس قرارها الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).
ويواجه ساركوزي عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامة مالية، بتهم تتعلق بالرشوة والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية.
وتتمحور قضية "الملف الليبي" حول مزاعم تفيد بأن ملايين اليوروهات تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007 من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وكان شاهد قد صرح في عام 2016 بأنه في نهاية عام 2006 أو بداية 2007، نقل عدة حقائب أُعدّت في ليبيا وبداخلها ما مجموعه 5 ملايين يورو (9ر5 مليون دولار) إلى وزارة الداخلية الفرنسية، التي كان يرأسها ساركوزي آنذاك.
وبالإضافة إلى ساركوزي /70 عاما/ وُجّهت تهم إلى 12 شخصا آخرين في هذه المحاكمة الضخمة، بينهم ثلاثة وزراء سابقين.
وطالب الادعاء بسجن ساركوزي سبع سنوات وتغريمه ماليا، بينما دافع فريقه القانوني مطالبا بالبراءة.
يُذكر أن ساركوزي، الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، ينفي باستمرار هذه الاتهامات.