عبد الحميد: الشركات الكُبرى فقط تستطيع تحمل تكلفة تقليل الانبعاثات
البهى: البصمة الكربونية ستكون على رأس معايير التبادل التجارى بين الدول

قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن جميع شركات القطاع المُصدرة للاتحاد الأوروبى، تستعد حاليا لمواجهة ضريبة الكربون، من خلال تركيب ما يُسمى «بالفلاتر» لخفض الانبعاثات الكربونية أثناء عملية الإنتاج.

ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي مطلع 2026، آلية تعديل حدود الكربون (رسوم جديدة) على الواردات القادمة من خارج أوروبا التي تنتج في صناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين).

وأضاف عبد الحميد خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن الصناعات التى تعتمد على الوقود الأحفورى كمصدر طاقة، تسعى إلى التحول للعمل بالغاز الطبيعى كوقود انتقالى، لتقليل الانبعاثات، وتخفيف الرسوم الكربونية عند التصدير للاتحاد الأوروبى.

وأشار إلى أن التحول من الوقود الأحفورى مثل الفحم، إلى الغاز الطبيعى، يُكبد المصانع ملايين الجنيهات، ولكنها ستكون فى صالح الشركات على المدى البعيد.
ولم يذكر عبد الحميد التكلفة الإجمالية التى ستتحملها المصانع أثناء تنفيذ بعض الإصلاحات والتغيرات لتخفيف الانبعاثات الكربونية، ولكنه أشار إلى أنها ستكون باهظة، ولن يتحملها سوى الشركات الكبرى.

ويقول محمد البهى، رئيس لجنتى الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن أغلب الشركات المصرية لا تستطيع تحمل كُلفة إنشاء منظومة إنتاج جديدة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، لذلك تقوم الحكومة بهذا الدور بدلا منها.

وأضاف البهى خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن الحكومة المصرية تسعى منذ عدة سنوات لإقامة مشاريع طاقة نظيفة عملاقة، لتغذية جميع الصناعات مستقبلا، وهو ما سيُعطى الشركات المصرية ميزة تنافسية قوية، فى الأسواق التصديرية.

وأشار إلى أن التحول إلى الطاقة الخضراء حاليا، لا يُعد رفاهية، ويجب ألا يقتصر على الصناعات والمنتجات التى يستوردها الاتحاد الأوروبى فقط، موضحا أن العالم كله سيشهد تغيرا جزريا فى حركة التجارة، وستكون البصمة الكربونية على رأس معايير التبادل التجارى بين الدول.

ولفت إلى أنه بالرغم من أن تكلفة التحول للطاقة النظيفة مرتفعة جدا وتصل إلى مليارات الدولارات، إلا أنها تقلل بعد ذلك تكلفة الإنتاج والتشغيل بنسبة كبيرة.

وقال مدير أحد مصانع الأسمنت الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، لـ«الشروق» إن الحكومة عليها توجيه جهودها لمساعدة المصانع على التحول للطاقة النظيفة، فى ضوء ارتفاع التكلفة على المستثمرين، وصعوبة إيجاد وقود بديل، مشيرا إلى أن أغلب مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر طاقة لها، ولا تنوى الاعتماد على الغاز الطبيعى، بسبب التكلفة الباهظة.

وتابع أن المصانع أصبحت تعتمد على الطاقة المولدة من حرق المخلفات بنسبة تصل إلى 35%، لتقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن هذا النوع من الوقود لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل.

ولفت إلى أن أكثر من 90% من صادرات القطاع تذهب إلى أفريقيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى لا يستورد أسمنت من مصر إلا بكميات ضئيلة جدا وعلى فترات متباعدة، ولكنه أشار إلى ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية لأنه يتوقع أن تكون شريطة التصدير إلى كل دول العالم فى السنوات المقبلة.