أيدت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس المتهمين الثاني والثالث، وهما مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، في قضية وفاة لاعب الكاراتيه "يوسف. أ" خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، لمدة 3 أعوام، فيما قررت عرض المتهمة الأولى على لجنة ثلاثية.
وكانت المحكمة قد عاقبت 3 مسئولين بالاتحاد المصري للكاراتيه، وهم: "س. س. م" رئيس اللجنة الطبية، و"أ. أ. أ" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، و"أ. م. ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، بالحبس 3 أعوام "غيابيًا".
وقررت المحكمة سداد المتهمين مبلغ 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى جانب سداد مصروفات الدعوى المدنية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة اللاعب نتيجة الإهمال الجسيم.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح سيدي جابر، إلى اتهام 3 مسئولين بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح خلال الفترة من 6 فبراير 2020 حتى 10 فبراير 2025، ما أدى إلى وفاة المجني عليه.
وجاء في التحقيقات أن المتهمة الأولى "س. س. م"، بصفتها رئيسة اللجنة الطبية، أخلّت إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفتها، إذ لم توفر طاقمًا طبيًا مؤهلًا لبطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 عامًا، التي أُقيمت خلال الفترة المذكورة.
وأضافت التحقيقات أنه، وبدلًا من ذلك، استعانت بطبيبين ما زالا تحت التدريب، دون التأكد من حصولهما على ترخيص مزاولة مهنة الطب، بالمخالفة للقانونين رقم 415 لسنة 1954، و3 لسنة 1985، مما تسبب في سوء التعامل الطبي مع حالة المجني عليه فور سقوطه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني "أ. أ. أ" رئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة، اتُّهم بالإهمال والتقصير في التحقق من كفاءة الطاقم الطبي وعدم التأكد من استيفائهم الشروط القانونية.
ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني لم يتخذ الإجراءات اللازمة عند غياب الفريق الطبي المؤهل، وهو ما اعتُبر مخالفة صريحة للضوابط المنظمة للبطولات الصادرة عن وزير الشباب والرياضة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث "أ. م. ال"، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه والمسئول عن تنظيم البطولة، قصّر في توفير جهاز الصدمات القلبية (AED) خلال الفعالية، وهو الجهاز الذي كان من شأنه مساعدة المسعف في التعامل الفوري مع حالة المجني عليه.
وكشفت التحقيقات أن تعاقد المتهم الثاني مع شركة إسعاف غير مرخصة جاء بالمخالفة للتعميم الصادر عن الاتحاد المصري للكاراتيه بتاريخ 30 مارس 2024.
وأوصت تحقيقات النيابة بضرورة الالتزام الكامل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، الذي يشترط توفير طاقم طبي مؤهل ومتخصص في البطولات الرياضية، خاصة في الألعاب القتالية.
وشددت النيابة العامة على أهمية الاطلاع على الملف الطبي لكل لاعب قبل مشاركته، وتوفير طبيب متخصص في العناية الحرجة بكل بطولة، إلى جانب توفير الأجهزة الطبية الضرورية مثل جهاز الصدمات القلبية، وتجنب التعاقد مع أي جهات غير مرخصة لتقديم الخدمات الإسعافية.
وبناءً على نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، بتهمة التسبب في وفاة لاعب نتيجة الإهمال الجسيم ومخالفة اللوائح المنظمة للفعاليات الرياضية.