خلصت لجنة الحقيقة في كوريا الجنوبية، إلى أن الحكومة تتحمل مسئولية تسهيل برنامج التبني الأجنبي، الذي اتسم بالاحتيال والانتهاكات؛ بسبب مساعيها لتقليل تكاليف الرعاية الاجتماعية، إلى جانب دور الوكالات الخاصة التي غالبا ما قامت بتزوير خلفيات الأطفال وأصولهم.
وجاء التقرير التاريخي الذي صدر اليوم الأربعاء، بعد تحقيق استمر قرابة 3 سنوات في شكاوى تقدم بها 367 متبنيا من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا؛ ليشكل أوسع مراجعة حتى الآن لعمليات التبني الأجنبية في كوريا الجنوبية، والتي بلغت ذروتها خلال تعاقب الحكومات العسكرية في السبعينيات والثمانينيات.
وأوضحت لجنة الحقيقة والمصالحة، وهي هيئة حكومية لتقصي الحقائق، أنها أكملت التحقيقات في 56 شكوى، وتعتزم مراجعة باقي الحالات قبل انتهاء تفويضها في أواخر مايو.
غير أن بعض المتبنين وحتى محقق بارز في اللجنة انتقد التقرير المكتوب بحذر، معترفا بأن قيود التحقيق منعت اللجنة من إثبات تواطؤ الحكومة بشكل قوي.
وأعرب المحقق سانج هون لي وهو مفوض دائم أيضا، عن أسفه لتصويت لجنة صنع القرار التابعة للجنة بأغلبية خمسة أصوات مقابل 4 أمس الثلاثاء على تأجيل تقييم حالات 42 متبنيا آخر، معللا السبب في ذلك إلى نقص الوثائق لإثبات أن تبنيهم كان يمثل مشكلة.
ولم يحدد "لي" ورئيس اللجنة المحافظ سون يونج بارك، أنواع الوثائق التي كانت محورية في المناقشات.