خلصت لجنة الحقيقة في كوريا الجنوبية إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية تسهيل برنامج التبني الأجنبي، الذي اتسم بالاحتيال والانتهاكات، وذلك بسبب مساعيها لتقليل تكاليف الرعاية الاجتماعية، إلى جانب دور الوكالات الخاصة التي غالبا ما قامت بتزوير خلفيات الأطفال وأصولهم.
وجاء التقرير التاريخي الذي صدر اليوم الأربعاء بعد تحقيق استمر قرابة ثلاث سنوات في شكاوى تقدم بها 367 متبنيا من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، ليشكل أوسع مراجعة حتى الآن لعمليات التبني الأجنبية في كوريا الجنوبية، والتي بلغت ذروتها خلال تعاقب الحكومات العسكرية في السبعينيات والثمانينيات.
وأوضحت لجنة الحقيقة والمصالحة، وهي هيئة حكومية لتقصي الحقائق، أنها أكملت التحقيقات في 56 شكوى، وتعتزم مراجعة باقي الحالات قبل انتهاء تفويضها في أواخر مايو/أيار.