هبطت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات خلال شهر مارس الجاري، وسط مخاوف من رفع التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب، إلى ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى ركود اقتصادي.
وأجرت منظمة "كونفرنس بورد" غير الربحية مسحا، وكشف عن "هناك تنامي للقلق بشأن سياسات التجارة والتعريفات الجمركية"، وفق صحيفة "الجارديان".
وأضافت المنظمة: "كانت هناك أيضا إشارات أكثر من المعتاد إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي".
وأشارت إلى أن معيار المسح الذي يقيس التوقعات المستقبلية انخفض إلى أدنى مستوى له في 12 عاما، ولامس مستويات التباطؤ الاقتصادي.
على جانب آخر، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن الوضع المالي للولايات المتحدة في طريقه إلى انخفاض مستمر لعدة سنوات، مع اتساع عجز الموازنة وصعوبة تحمل الديون.
وفي تقرير، ذكر أن الوضع المالي للبلاد تدهور أكثر منذ أن خفضت وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني الأمريكي AAA في نوفمبر 2023.
وانتقد الاقتصاديون فرض ترامب للرسوم الجمركية المتقطعة، وعدوها مثيرة للبلبلة وعدم اليقين، ما يُصعب على الشركات التخطيط للمستقبل، ويُلحق الضرر بالاقتصاد.
وقال ترامب يوم الإثنين أن الرسوم الجمركية التي هدد بها لن تُفرض جميعها في 2 أبريل، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات، لكنه في الوقت نفسه قال إن الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة ستُفرض قريبًا.
وعلق كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في شركة هاي فريكونسي إيكونوميكس، قائلا: "المستهلكون قلقون. ولم يعد من الممكن اعتبار تراجع ثقة المستهلكين منذ انتخابات نوفمبر مجرد مصادفة".
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن المنظمة، بمقدار 7.2 نقطة ليصل إلى 92.9 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2021. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 94.0.
ويعكس هذا الانخفاض الشهري الرابع على التوالي في الثقة تدهورا مماثلًا في مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان، والذي محا أيضًا جميع المكاسب التي تحققت في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر.
وكان انخفاض الثقة مدفوعا بالمستهلكين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما. كما تدهورت الروح المعنوية لدى الفئة العمرية 35-55 عاما. إلا أن الثقة ارتفعت بشكل طفيف بين المستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما.
وتراجعت الثقة في جميع فئات الدخل، باستثناء الأسر التي يزيد دخلها السنوي عن 125 ألف دولار. وكان المستهلكون متفائلين بشكل عام بشأن مستقبل الدخل خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت ستيفاني غيشارد، كبيرة الاقتصاديين في قسم المؤشرات العالمية بالمنظمة: "تبدد تفاؤل المستهلكين بشأن الدخل المستقبلي بشكل كبير، مما يشير إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد وسوق العمل بدأت تتسرب إلى تقييمات المستهلكين لأوضاعهم الشخصية".