شدد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحرص على خروج قانون المسئولية الطبية بصيغة «متوازنة» تحظى بتوافق جميع الأطراف المعنية؛ كان هو الهدف الأسمى للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، وجميع أعضائه، والحكومة، والنقابات المهنية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم» ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن القانون في صورته النهائية «أكثر مما كنا نحلم به أنا والدكتور أسامة عبد الحي (نقيب الأطباء) قبل عام»، مشيرًا إلى أن العمل على التشريع استمر لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أن القانون يحدد مسئولية الفريق الطبي بأكمله، ويولي الأهمية لـ «سلامة المريض»، مشيرا إلى أن المواد «5، 6، 7» التي تمثل مدونة سلوك للفريق الصحي؛ تحدد بوضوح ما يجب عليهم فعله وما يُعتبر مجرما قانونا في حال عدم الالتزام به.
وذكر أن لجنة الصحة كانت قد تقدمت بأربعة مشاريع قوانين قبل مشروع الحكومة، وذلك بالتنسيق معها؛ بهدف الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، مؤكدا أن الهدف النهائي كان وضع قانون يخدم «المهن الصحية كلها ويحمي المرضى الذين هم أهلنا جميعا»، وهو ما أدى إلى تحقيق التوافق الواسع حول هذا التشريع «الهام جدًا للمهنة ولسلامة المريض في نفس الوقت».
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية علي مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ومن أبرز ما يتضمنه القانون إنشاء «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» لتكون جهة الخبرة الاستشارية في قضايا الأخطاء الطبية، وتتولى النظر في الشكاوى ووضع أدلة استرشادية لحقوق المرضى.
وفقًا للقانون، تقتصر عقوبة الأخطاء الطبية المعتادة على العقوبات المالية فقط مع إلغاء عقوبة الحبس، في حين يترتب على الخطأ الطبي الجسيم عقوبات جنائية تشمل الحبس أو الغرامة أو كليهما، بالإضافة إلى تعويض المريض المتضرر.