تأخر صرف المستحقات وعدم وجود معايير واضحة وتحديد أولويات المساندة وتعقيد الإجراءات أبرز التحديات
وثيقة: استطلاع رأى لـ 500 شركة مصدرة لتقييم برنامج رد الأعباء التصديرية
طرحت المجالس التصديرية على الحكومة 5 تحديات مشتركة تواجه الشركات المُصدرة، مما يعيق قدرتها التنافسية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، بحسب وثيقة حكومية.
وبحسب الوثيقة التى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منها، فإن أبرز تلك التحديات تتثمل فى انخفاض مرونة رد الأعباء التصديرية وعدم تكيفها مع الخصوصيات المختلفة لكل قطاع تصديرى، بالإضافة إلى غياب الوضوح بشأن البنود المؤهلة للمساندة التصديرية، مما يؤدى إلى حالة من عدم اليقين لدى الشركات المستفيدة.
كما شملت التحديات الخمسة عدم وجود معايير واضحة لتحديد أولويات المساندة، مما يؤدى إلى توجيه الدعم بشكل بعيد عن القطاعات الأكثر قدرة على النمو، وتعقيد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على المساندة التصديرية، مما يزيد من الأعباء الإدارية على الشركات، وتأخر صرف مستحقات المصدرين وعدم تحديد إطار زمنى ملزم لصرفها بعد تقديم المستندات، وتعقيد الإجراءات الإدارية ذات الصلة.
وفق الوثيقة، فإن الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والاستثمار أجرت استطلاعًا للرأى شمل 500 شركة مصدرة خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير 2025، بهدف الوقوف على مدى استفادة الشركات المصدرة من برنامج «رد الأعباء التصديرية» بالإضافة إلى جمع مقترحاتهم لتحسين البرنامج.
وتسببت الاشتراطات التى صاغتها الحكومة فى برنامج دعم الصادرات فى عزوف بعض الشركات المصدرة عن التسجيل فى البرنامج خلال العام المالى الحالى، بينما اضطرت شركات أخرى للتسجيل للحصول على أموالهم لاسترداد جزء من التكلفة التصنيعية.
وأشارت الوثيقة إلى أن استطلاع الرأى أوضح أن غالبية كبيرة من المصدرين، حوالى 68% منهم، أشاروا إلى وجود تباطؤ فى الإجراءات وصعوبة فى الحصول على الدعم المقدم، مما يؤثر على تنافسية ونمو الصادرات المصرية.
وأطلقت الحكومة، برنامجًا جديدًا لدعم الصادرات مع بداية العام المالى 2024-2025، خفضت فيه قيمة المخصصات المالية من 28 مليار جنيه إلى 23 مليار جنيه، وسط ارتفاع الضغوط على الموازنة العامة وقتها جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مارس الماضى عن إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات بالتعاون مع وزارتى المالية والاستثمار، على أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالى الجديد المقرر بدؤه فى يوليو 2025 ويستمر لمدة ثلاث سنوات.
وتأمل الحكومة لزيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030 ضمن خطتها لزيادة الموراد الدولارية.
منذ عام 2019، واجهت الشركات المصدرة فى مصر أزمة حادة بدأت بشكاوى متزايدة من تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة، وأطلقت الحكومة «مبادرات سداد المستحقات المتأخرة» فى أكتوبر من نفس العام.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين منذ بدء تلك المبادرة نحو 67 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024.
ورفعت مصر قيمة دعم الصادرات فى ميزانيتها للعام المالى 2025/2026 بنسبة 93% على أساس سنوى، وفق ما أظهرت بيانات مشروع الموازنة، لتصل قيمة دعم الصادرات إلى 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه فى موازنة 2024/2025.