قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أعداد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء لم تكن كما كان متوقعًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هذا الأمر يعود إلى عدة أسباب، أبرزها عدم إصدار خريطة الأحوزة العمرانية بشكل واضح حتى الآن.
وأوضح أن مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن محاسن القانون، لكنه أشار إلى أن المد لم يؤدِ إلى زيادة كبيرة في الإقبال.
وشدد على أن حسم الملفات القديمة هو العامل الأساسي الذي يشجع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح.
ونوه بأن الحكومة كانت تسعى إلى إنهاء أكبر عدد من ملفات التصالح عبر إصدار قرارات نهائية بالقبول أو الرفض، مشيرًا إلى أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، في حين رُفضت أخرى بسبب عدم استكمال الإجراءات أو فقدان المواطنين للثقة في الحصول على النماذج النهائية.
وأكد أن هناك مجهودًا كبيرًا بُذل في التعامل مع الملفات القديمة والعمل على الملفات الجديدة وفقًا للقانون.
ودعا السجيني، المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة الحالية لاستكمال أوراقهم ومستنداتهم، خاصة لمن كانت أعمال البناء لديهم قد تمت قبل التصوير الجوي الصادر عام 2023.
وأشار إلى أن الدولة جادة في التعاطي مع ملف التصالح بكل شفافية، مشددًا على أهمية استغلال المهلة المتبقية للتصالح لتسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني ورسمي.