أبدت كل من ألمانيا وبلجيكا، تشككًا حيال مسألة الاستفادة المباشرة من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة في الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك وفقا للتصريحات التي أدلى بها المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فافر عقب لقائهما في برلين اليوم الثلاثاء.
وقال دي فافر: "الأمر ليس سهلاً من الناحية القانونية"، فيما حذّر ميرتس من حدوث تداعيات سلبية محتملة على أسواق المال، ذاكرا أن من المحتمل أن تُقْدِم دول أخرى على سحب أموالها السيادية الموجودة لدى التكتل الأوروبي.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، فقد وصل مقدار أموال البنك المركزي الروسي التي جمدها الاتحاد الأوروبي إلى نحو 210 مليارات يورو، وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. ويجري حاليا استخدام عوائد الفوائد في تمويل شراء أسلحة وذخيرة لصالح أوكرانيا. أما المقترحات الداعية إلى استخدام الأموال مباشرة عبر قرار مصادرة فهي لا تزال مثار جدل وخلاف.
ودعا دي فافر إلى الاستمرار بالنهج الحالي القائم على استخدام الفوائد المتحصلة من الأموال المجمّدة، موضحًا: "الأمر أشبه بإوزة تضع بيضًا ذهبيًا. يجب أن نحتفظ بهذه الإوزة". وأضاف أنه لا يمكن "وضع الإوزة على الطاولة" إلا عندما تُفتح مفاوضات حول معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا.