الوكيل: المستهلك النهائي هو الذي يدفع فاتورة رسوم الإغراق في النهاية
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه لا يوجد ضرر على السوق المحلية إذا تم رفع رسوم الإغراق على إطارات العربات النقل والأتوبيسات، نظرا لاحتياج السوق المحلية من هذه السلعة، معبرا عن استياؤه من قرار وزارة الاستثمار برفض رفع تلك الرسوم.
وأضاف الوكيل في بيان له، أن اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عقدت اجتماعا، اليوم، لمناقشة مقترح مقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والاوتوبيسات، مشيرا إلى أنه قد تم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين إلى أربعة موافقين.
وبحسب الوكيل، فإن واردات إطارات النقل والأتوبيسات تراجعت بنسبة 75% خلال الثلاثة أعوام الماضية، مسجلة 400 ألف إطار سنويا، مقابل 1.6 مليون إطار، مشيرا إلى أن حجم الواردات يمثل 0.04% من احتياجات السوق المحلية التي تقدر بـ1.2 مليون إطار.
ولفت الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وخدمات النقل.
وأكد أن تطبيق رسوم الإغراق يجب أن يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والأهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة إلى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.