-مصدر حكومي لـ«الشروق»: سهولة الإجراءات والحوافز الحكومية ساهمت في دخول شركات جديدة السوق المصري

قفز عدد الشركات التي تم تأسيسها في مصر خلال 2024 بنسبة بلغت 27%، ليصل إجمالي الشركات التي تم تأسيسها العام الماضي إلى 43564 شركة، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر أسمه،إن إجمالي عدد الشركات التي قامت بالتوسع فقط خلال العام الماضي بلغ 1533 شركة.
أضاف المصدر: « سهولة الإجراءات والحوافز الحكومية وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من العوامل التي ساهمت في دخول شركات جديدة السوق المصري».
وأوضح أن مصر لديها حوافز استثمارية غير مماثلة، أهمها 10 سنوات إعفاء من رسوم حق الانتفاع بالأراضي، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق للأراضي والتسهيلات الائتمانية وعقود الرهن العقاري.
كما تشمل الحوافز إعفاء نسبة 50% من تكلفة البنية التحتية، واسترداد نفس النسبة من تكلفة الأرض إذا بدأت الإنتاج خلال عامين، و30-50% من التكاليف الاستثمارية تخصم من الوعاء الضريبي (صافي الربح) على مدى 7 سنوات كحد أقصى.
وبحسب المصدر، فان مصر احتلت المرتبة 32 عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعتبر هي الوجهة الأولى للاستثمار في أفريقيا للعام الثاني على التوالي في 2023. كما تستحوذ على 18.6% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في أفريقيا بقيمة إجمالية تقدر بـ 52.6 مليار دولار خلال، فيما شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 113% منذ عام 2014.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، معلنة تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالى استثمارات الدولة.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.
وأكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وفى مؤتمر صحفى نوفمبر الماضى، قال رئيس الوزراء إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان سيتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات فى الوثيقة ونسب تواجد الحكومة فى المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة.