فؤاد: قطاعات التصنيع غير النفطي والسياحة والاتصالات ستقود النمو
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن رفع المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المصري جاء نتيجة تحسن فني مرتبط بتحقيق معدل نمو فصلي أعلى من المتوقع في الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية والكويتية المنتظرة واحتمالية تنفيذ صفقات على غرار صفقة رأس الحكمة، فضلاً عن انحصار التضخم وبدء البنك المركزي في سياسة خفض الفائدة، متوقعين أن يقود قطاع السياحة والصناعات الاستخراجية والتحويلية والاتصالات النمو خلال العام المالي القادم.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنحو 0.3% ليصل إلى 3.8%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027.
وجاء توقع صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري 3.8% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد وتوقعات بإمكانية تحقيق المزيد من التوسع في قطاعات مختلفة.
وقال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي رفعا مؤخرًا توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري إلى نطاق يتراوح بين 3.8% و4% للعام المالي الحالي 2024/2025، مضيفًا أن هذا التعديل يعكس تحسنًا فنيًا محدودًا مرتبطًا بتحقيق معدل نمو فصلي أعلى من المتوقع في الربع الثاني (4.3%)، وليس نتيجة تحول هيكلي جوهري في الأداء الاقتصادي، بينما في المقابل، يظل النمو أقل من مستهدفاته الأصلية التي كانت تدور حول 4.1% قبل بداية العام المالي.
واستبعد فؤاد تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بـ4.5% خلال عام 2025/2026 وفقًا لتوقعات الحكومة المصرية، أو تحقيق 4.1% وفقًا لصندوق النقد، متوقعًا أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا يتراوح بين 4.2% و4.3%.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
وتوقع فؤاد أن يقود النمو الاقتصادي خلال العام المالي القادم قطاعات التصنيع غير النفطي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة بتحسن نسبي في الطلب المحلي وانتعاش جزئي في قطاع الخدمات، رغم استمرار الضغوط على قطاعي قناة السويس والصناعات الاستخراجية.
من جانبه، رجح مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية على رأس القطاعات الواعدة للنمو، إذا ما تلقت دعمًا مقررًا من الدولة، فضلاً عن قطاع الخدمات السياحية، خاصة مع افتتاح المتحف الكبير.
من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن رفع المؤسسات الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري يعود إلى مضي الحكومة في برنامج الطروحات، واحتمالية دخول الحكومة في صفقات أخرى على غرار صفقة رأس الحكمة مع الاستثمارات القطرية والكويتية المنتظرة، وذلك فضلاً عن انحصار التضخم واستمرار الحكومة في خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي ليسجل 13.1%، وذلك بعد تراجعه إلى 12.5% خلال شهر فبراير السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأخيرة، التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري ليسجل 1.5%.
وأضاف شفيع أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تستمر، سيصاحبه انخفاض فوائد الموازنة العامة للدولة وبالتالي انخفاض الفجوة التمويلية، مع تراجع وتيرة حدة أزمة قناة السويس، وبالتالي من المتوقع أن يحدث انفراجة نسبية في إيرادات القناة، وكل هذه الأسباب أدت إلى تحسن توقعات النمو الاقتصادي.
وكشف أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تستهدف استعادة نحو 70% من أعداد السفن التي كانت تستخدم القناة خلال عام 2023، ما يعني عبور نحو 18500 سفينة خلال العام الجاري، وفق ما ذكرته منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وتوقع شفيع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يتراوح بين 4.1% إلى 4.5% خلال عام 2025/2026، ومن المرجح أن تكون القطاعات الأساسية التي ستقود النمو هي قطاع السياحة، والقطاع الصناعي، قطاع الصناعات الغذائية والملابس، وقطاع الاتصالات، وقطاع تجارة التجزئة، وهي قطاعات تعتبر محركًا أساسيًا للاقتصاد المصري، فضلاً عن قطاع البتروكيماويات والأسمدة أيضًا.