يبدأ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غدا الثلاثاء، وسط توقعات من المحللين بتثبيت سعر الفائدة، وترديد الرئيس دونالد ترامب أن رئيس الاحتياطي جيروم باول سيخفض الفائدة، عقب زيارة إلى مقر الفيدرالي الجديد، بينما التزم الأخير الصمت.

والخميس الماضي، أجرى ترامب، الذي دأب على انتقاد باول لبطء خفض أسعار الفائدة، جولة في مشروع بناء الاحتياطي الفيدرالي المثير للجدل، والذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، برفقة باول.

وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة: "أعتقد أننا عقدنا اجتماعًا جيدًا للغاية بشأن أسعار الفائدة. وقال لي (بأول): بكل تأكيد، إن البلاد في وضع جيد. وقال تهانينا".

وأضاف ترامب: "فهمت أن ذلك يعني أنني أعتقد أنه سيبدأ في التوصية بخفض أسعار الفائدة بعد تلك المحادثة".

ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق على تفاؤل ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة.

وأصدر مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي بيانًا يوم الجمعة قال فيه إن البنك المركزي "يشرفه" الترحيب بترامب ومسؤولين جمهوريين آخرين.

وقال متحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه "ممتن" لتشجيع ترامب على استكمال تجديد مقره الرئيسي في واشنطن، وإنه "يتطلع" إلى استكمال المشروع.

وسيعقد صانعو السياسات اجتماعًا لمدة يومين (غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء) قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة من نطاقه الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%.

وصرح باول بأنه ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي انتظار المزيد من البيانات قبل تعديل أسعار الفائدة نظرًا للمخاوف بشأن تأثير رسوم ترامب الجمركية على التضخم.

وفي حدث نادر، سيجتمع صانعو السياسات في الأسبوع نفسه الذي تصدر فيه الحكومة تقارير الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومقاييس الأسعار المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وتُقدّر الجهات التي تعد التوقعات أن تُظهر الحزمة المكثفة من البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في العجز التجاري، بينما تباطأ نمو الوظائف في يوليو. وقد يُظهر التقرير الرئيسي الثالث ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأساسي في يونيو مقارنةً بالشهر السابق.

في حين يُتوقع أن يُظهر التقدير الأولي الحكومي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي زيادة سنوية بنسبة 2.4% -بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس- إلا أن تقرير يوم الأربعاء سيكشف على الأرجح عن طلب متواضع فحسب من الأسر واستثمار الشركات.

ويشير أوسط التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرج" إلى زيادة بنسبة 1.5% في إنفاق المستهلكين، مسجلاً بذلك أضعف وتيرة لفصلين متتاليين منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020. كما أثر تذبذب سوق الإسكان على نشاط الربع الثاني.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو أن الشركات أصبحت أكثر تروياً في التوظيف. ومن المرجح أن يتراجع التوظيف بعد زيادة في يونيو مدعومة بقفزة في الوظائف بقطاع التعليم، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.2%.

ويُتوقع أن ترتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 100 ألف وظيفة بعد أن سجل أقل زيادة في ثمانية أشهر.

وخلال النصف الأول من العام، تباطأت وتيرة التوظيف في الشركات مقارنةً بمتوسط عام 2024. كما كان نطاق نمو الوظائف محدوداً نسبياً.

ومن المتوقع أن تُظهر أرقام منفصلة ستصدر غدا الثلاثاء انخفاضاً في فرص العمل المتاحة في يونيو.

وبدأ عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدون قلقهم بشأن ما يعتبرونه سوق عمل هشة، بما في ذلك اثنان قالا إنهما يريان جدوى في النظر في خفض أسعار الفائدة الآن.

وشدد باول ومحافظو البنوك المركزية الآخرون على ضرورة التحلي بالصبر، إذ تُنذر رسوم إدارة ترامب الجمركية بتسارع التضخم مجدداً. وحتى الآن هذا العام، ومنذ فرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، اتسمت ضغوط الأسعار بالتواضع.

ويُتوقع أن يُظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي الحكومي لشهر يونيو، والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، تسارعاً طفيفاً في مؤشر التضخم الأساسي المُفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنةً بالشهر السابق، مما يُشير إلى أن الرسوم الجمركية تُمرر تدريجياً فحسب إلى المستهلكين.

ويبدو أنه من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعد اجتماعه في سبتمبر، بنسبة احتمال 62.3%، وفقًا لمنصة "سي إم إي فيدواتش".

كما صرّح ترامب، الذي وصف باول بـ"الأحمق" في وقت سابق من الأسبوع الماضي لفشله في الاستجابة لمطلب البيت الأبيض بخفض كبير في تكاليف الاقتراض، يوم الخميس الماضي بأنه لا ينوي إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما ألمح مرارًا وتكرارًا.

وأكد ترامب أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 3 نقاط مئوية.