• 127 ضحية للجوع في غزة.. والمجتمع الدولي صامت

حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، من التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، في ظل استمرار سياسة التجويع المنهجية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي من خلال الحصار الخانق، والقيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية.

*127 حالة وفاة بسبب الجوع

وجاء في بيان الهلال الأحمر الفلسطيني "تشير الإحصائيات الرسمية إلى وفاة 127 شخصاً منذ بدء الحرب بسبب الجوع وسوء التغذية، في مؤشر مرعب على التدهور الحاد للوضع الإنساني في القطاع، الذي أصبحت الحياة فيه غير قابلة للاستمرار تحت وطأة شُحٍّ رهيب في الموارد من أبسط مقومات البقاء: الطعام، والماء، والدواء".

وذكر البيان أنه منذ أكثر من أربع شهور تم إغلاق ممرات توزيع المساعدات بما فيها ما يُعرف بـ "ممر غزة الإنسانية"، التي حددت مكان المنطقة ووضعت آلية صارمة ومقيدة لتوزيع المساعدات، مما حرم مئات آلاف الأشخاص، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، أثناء محاولتهم الحصول على قوت يومهم من المساعدات الغذائية.

وشدد على أن قطاع غزة يواجه اليوم أزمة كارثية من انعدام الأمن الغذائي، إذ لم تتمكن آلاف العائلات من تناول وجبة طعام واحدة كاملة خلال أيام متواصلة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة، وتدهور خدمات الكهرباء، والنقص الحاد في تقديم الرعاية، فيما تواصل فرق الطوارئ العمل في ظروف شديدة التجويع والحروب.

*حياة الرضع في خطر

وأكد أنه في ظل انعدام حليب الأطفال، وفقدان إمكانية الرضاعة الطبيعية بسبب سوء تغذية الأمهات، باتت حياة الرضع في خطر بالغ، كما كان غياب المكملات الغذائية، والنقص الحاد في الأدوية، يقوض قدرة الطواقم الطبية على تقديم الرعاية، فيما تواصل فرق الطواقم الميدانية عملها بجهود فردية رغم الحصار والحروب.

*سياسة التجويع جريمة حرب

وشددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن سياسة التجويع الجارية هي جريمة حرب، وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت في المادة 54 على "حظر تجويع المدنيين بوصفه أسلوباً من أساليب القتال"، وفي المادة 55 على أن "يتعين على دولة الاحتلال أن تضمن تزويد السكان المدنيين بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية".

ودعت الجمعية المجتمع الدولي، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع، إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لوقف هذه الجريمة من خلال:

- وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

- فتح جميع معابر قطاع غزة وتشكيل ممر دائم تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون شروط أو قيود.

- ضمان توزيع المساعدات على جميع المناطق والأحياء المتضررة، من شمال القطاع إلى جنوبه.

- تأمين ممرات طوارئ للإغاثة والعمل الإنساني.

- توفير ضمانات لحماية الطواقم الطبية والإغاثة الأكثر حاجة، وكفالة أن تصل المساعدات وضمان العدالة في توزيعها، بما يتيح للسلطات المحلية إيصال المساعدات دون شروط توزيعها باعتدال، تفادياً من الإصابات المرتفعة ونسبة الوفيات بين الفئات الأكثر ضعفاً.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تَخاذل المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته في حماية المدنيين، وتغاضي الأطراف عن سياسة التجويع يجعل من الصمت الدولي شريكاً في الجريمة الجماعية.