انطلقت، اليوم الأحد، ندوة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب وتستمر يومين وذلك بمقر بالأمانة العامة للجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ويشارك في الندوة السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية والسفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية والسفير عبد الرحمن الصلح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناقش الندوة أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية كأحد أركان منظومة العدالة الدولية التي يجب استخدامها وتفعيلها لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سواء على مستوى القيادة أو مستوى الجنود وملاحقتهم جراء ما ارتكبوا من جرائم والعمل على الحيلولة من إفلاتهم من العقاب والمسألة.
وتهدف الندوة إلى البحث في الآليات المتاحة سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم ذات الاختصاص الدولي لملاحقة المسؤولين الإسرائيلي يناسبك عن ارتكاب الجرائم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
من جهته قال السفير الدكتور سعيد أبو على، الأمين العام المساعد و رئيس قطاع فلسطين و الأراضي العربية المحتلة، تأتي عقد هذه الندوة الهامة في إطار جهود الأمانة العامة في الاستمرار في رصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية المدانة وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية وإسقاط تجربة الإفلات من العقاب وبحث سبل متابعة تنفيذ قرارات هيئات العدالة- محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية- والانتقال لتطبيق نظام العقوبات الدولية".
وأضاف: نحن أمام هذا الحراك التضامني العالمي بكل عواصم العالم تنديدا بحرب الإبادة وتضامنا مع فلسطين وحريتها، هذه الحركة العالمية الجديرة بالاحترام والتقدير في سياق توظيف مختلف أداوت الضغط لملاحقة المجرمين الشعبية منها والرسمية بما فيها المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لقد أولت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اهتماما خاصا بالمسار القانوني وتفعيل أليات الرصد والتوثيق وملاحقة الجناة ودعم الجهود والمساعي الفلسطينية لإنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحقه عبر آليات العدالة الدولية، وانطلاقاً من تقديرها لأهمية المسار القانوني حين شاركت جامعة الدول العربية بمرافعة أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 28/1/2004، بشأن عدم قانونية جدار الفصل العُنصري في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة وعدم قانونية تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما أشار لما قامت به الأمانة العامة من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن العدوان الإسرائيلي خلال العام 2018 على قطاع غزة برئاسة جون دوغارد أستاذ القانون الدولي وأصدرت تقريرها الهام تحت عنوان " لا مكان أمن".
كما اشار لما قدمته الأمانة العامة في السنة الماضية من خلال تكليف مجموعة من المحامين الدوليين المرموقين مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، بالإضافة إلى مرافعة شفهية بتاريخ 2/5/2025 في جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق قرارها رقم 232/79 بتاريخ 19/12/2024 بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وكعضو في الأمم المتحدة تجاه أنشطة الأمم المتحدة ووجودها بما في ذلك أجهزتها ووكالاتها وتجاه المنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذات الصلة، حيث أكدت خلال المرافعة على التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وبموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بتسهيل عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها الأونروا وغيرها من المؤسسات الإغاثية.
وفي إطار مأسسة العمل القانوني أوضح أبو على، أن الأمانة العامة قامت تنفيذا للقرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في 11/11/2023 بتشكيل وحدة قانونية وأخرى إعلامية لرصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقد أصدرت الوحدة تقريرها التوثيقي "100 يوم من الحرب على غزة"، كما تصدر تقارير يومية لمتابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن في ظل اخفاق وفشل مؤسسات المجتمع الدولي المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته وممارسة اختصاصه في وقف حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، كما على نظام الأمن الجماعي ومصداقية النظام الدولي برمته فإن أهمية وضرورة المسار القانوني تقتضي استمرار بل مضاعفة الجهود في هذا الميدان في نفس الوقت الذي يستدعي أيضاً تحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها رغم الضغوط الشديدة والمعروفة التي تمارسها حكومة الاحتلال وحلفائها وصمت وتواطؤ أخرى على هذه الهيئات وخاصة المحكمة الجنائية الدولية ولجان التحقيق الدولية بجرائم الاحتلال، ونستذكر هنا ما تتعرض له السيدة فرانشيسكا البانيز التي نوجه لها التحية وقد عبر مجلس الجامعة قبل أيام عن تضامنه معها ودعمه لها.
وتأتي هذه الندوة ضمن برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السنوي لعام 2025 والمقر بقرار مجلس وزراء العدل العرب.
وتناقش الندوة سبل توصيف وتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكيفية إعداد الملفات التي ستحال للمحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم ذات الاختصاص الدولي، وتفعيل دور المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وكيفية تشكيل شبكة من منظمات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور.