اتهمت الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، الحكومة الفرنسية بـ"الاستمرار في اتباع أساليب الابتزاز والمساومة والضغوطات" عبر قضية التأشيرات لجعلها "أداة ضغط محورية ضمن سياسة القبضة الحديدية التي تسعى لفرضها على الجزائر".

واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر على خلفية البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.

وكانت السفارة الفرنسية بالجزائر، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن تقليص كبير في عدد أعوانها وأعوان قنصلياتها الثلاث في مدن الجزائر العاصمة، ووهران وعنابة، ابتداءً من الأول سبتمبر المقبل، بدعوى ان الخارجية الجزائرية لم تستجب هذا العام لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بالأعوان الجدد الذين كان من المقرر التحاقهم بمختلف المصالح الدبلوماسية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض محسوس في عدد الموظفين بنسبة تصل إلى الثلث، وبالتالي تداعيات مباشرة على معالجة ملفات طلب التأشيرات.

وذكر بيان الخارجية الجزائرية أنه تم "لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة"، وبأنه "غير مقبول، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، كونه يتضمن عرضا مغالطا للوقائع، وكونه يخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر".

وأبرز أنه من حيث الشكل، فإن "هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961". أما من حيث المضمون، فقد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه "الأدرى شخصيا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة".

وأوضح البيان أن "عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل وعقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يرضي البلدين، حيث لا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان".

ولاحظت الخارجية الجزائرية أن الحكومة الفرنسية " مستمرة في ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات، مشيرة الى أن المرحلة الأولى من هذه السياسة قد اختتمت بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة".

وأكدت أن "السلطات الفرنسية تفتح اليوم مرحلة ثانية من هذه السياسة تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية، وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز والمساومة والضغوطات".