• وزير الخارجية الإيراني قال إن الغاية من دخول المفتشين هو مراقبة استبدال الوقود بمحطة بوشهر..

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية في إيران، الأربعاء، عن عراقجي تشديده على أن القانون الذي أقره مجلس الشورى (البرلمان)، "لم يتعرض للانتهاك كما ادعى بعض النواب".

وقال: "القانون الذي أقره مجلس الشورى جعل التعاون مع الوكالة مشروطًا بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبناءً على ذلك، تُحال جميع طلبات الوكالة، بموجب القانون، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للبت فيها".

وفيما يتعلق بالسماح مجددًا لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بعمليات تفتيش، قال الوزير الإيراني: "يجب أن يتم استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي نوع من التعاون سيكون في إطار قانون مجلس الشوری لخدمة مصالح الشعب الإيراني".

وتطرق عراقجي إلى ادعاءات التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية جديدة، نافيًا التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف: "لم تتم الموافقة بشكل نهائي على نص الاتفاق بعد؛ فقد جرى تبادل بعض الآراء بين الجانبين، وقدمت آراء الوكالة كتابيا عدة مرات، ومن الطبيعي في أي تفاوض أن يتبادل الطرفان وجهات نظرهما حتى يصلا إلى نتيجة من خلال التفاوض".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعرب نواب بالبرلمان الإيراني عن اعتراضهم على سماح المجلس الأعلى للأمن القومي لطواقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش في محطة بوشهر النووية ومركز أبحاث طهران، رغم القانون الصادر عن البرلمان الذي يمنع هذا التعاون.

وفي جلسة للبرلمان، قال النائب كامران قازنفري، المعروف بتوجهه المحافظ، إن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان "مخالف للقانون"، وأكد أنهم سيُحيلون الملف إلى القضاء.

بينما دعا النائب المحافظ أمير حسين ثابتي، وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الكشف عن تفاصيل الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان البرلمان الإيراني أقر يوم 26 يونيو الماضي قانوناً ينص على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تتهمها طهران بالضلوع في أنشطة تجسسية وبتوفير ذريعة لهجمات إسرائيلية وأمريكية ضد إيران.

والقانون الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور أيضاً، يُجبر الحكومة على منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد وتعليق كافة أنشطة التفتيش.

كما يمنع القانون حكومة طهران من التعاون مع مدير الوكالة رافائيل غروسي الذي تصفه بعض الشخصيات الإيرانية البارزة بـ"العميل" أو "الجاسوس".