استدعت إيران، اليوم السبت، سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور بشأن الآلية محل الخلاف لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة مهر للأنباء.
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل مسعى روسي صيني أمس لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار، مما مهد الطريق أمام إعادة فرض العقوبات.
وقالت باربرا وود مبعوثة بريطانيا إلى الأمم المتحدة بعد التصويت "لا يملك هذا المجلس الضمانات اللازمة بوجود مسار واضح نحو حل دبلوماسي سريع"، وفقا لوكالة رويترز.
وأضافت: "استوفى المجلس الخطوات الضرورية لعملية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2231، وعليه، فإن عقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف تخصيب إيران (لليورانيوم) سيعاد فرضها".
وكانت القوى الأوروبية قد عرضت قبل أيام تأجيل إعادة فرض العقوبات لما يصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال للمحادثات بشأن اتفاق طويل المدى إذا سمحت إيران بدخول مفتشي الأمم المتحدة لمواقعها النووية، وعالجت المخاوف إزاء مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
مارينا