استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في مواصلة عقد جلسات الحوار المجتمعي لمواجهة التغيرات المناخية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الحكومي للفترة "2024 – 2027"، والذي يستهدف رفع الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المجتمع في التصدي للقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية، دعمًا لتحقيق الهدف الاستراتيجي للحوكمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
وأوضحت عوض أن الوزارة عقدت حتى الآن 13 جلسة حوارية في 10 محافظات خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 27 سبتمبر الجاري، وذلك بالتنسيق بين وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة برئاسة المهندسة سماح صالح، المنسق العام لجلسات الحوار المجتمعي، وفروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات.
وشارك في هذه الجلسات عدد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة، منها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية، الجامعات والمراكز البحثية، الجمعيات الأهلية، القطاع الخاص والمستثمرين.
وأشارت إلى أن الجلسات تناولت مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها الأمن الغذائي وعلاقته بالتغيرات المناخية، تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف، تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، بالإضافة إلى عرض نماذج نجاح لمشروعات التكيف والتخفيف. كما تضمنت الجلسات استعراضًا لمفاهيم التغير المناخي وآليات مواجهته، وتسليط الضوء على جهود الدولة ومشروعاتها، إلى جانب حوار مفتوح مع المشاركين للإجابة على تساؤلاتهم وتلقي مقترحاتهم التي يجري توثيقها لإعداد التقرير النهائي لمخرجات الحوار.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة البحر الأحمر اليوم، حلقة نقاشية بديوان عام المحافظة حول آليات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، بحضور الدكتورة ماجدة حنا نائب المحافظ، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة. وأسفرت الحلقة عن التأكيد على مجموعة من الأهداف، أبرزها رفع الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية، ودعم المبادرات المحلية للحفاظ على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وأكدت عوض أن برنامج الحوار المجتمعي سيستمر حتى 24 نوفمبر المقبل، من خلال عقد 14 جلسة إضافية في 10 محافظات أخرى، بما يضمن استكمال خطة الحوار على مستوى الجمهورية.