• طارق فايد: إحياء المصانع يعزز ثقة المستثمرين فى قدرة مصر على مواكبة التغيرات العالمية
• فرج عبدالحميد: المصرف المتحد يقدم حلولا تمويلية وفنية وقانونية لإعادة المصانع إلى الإنتاج

فى استجابة سريعة لمبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزى لدعم الصناعة الوطنية وإنعاش الاقتصاد القومى، أعلن المصرف المتحد نجاحه فى إعادة تشغيل 25 مصنعا متعثرا فى مجالات الصناعة والأنشطة الزراعية وإنتاج الأسمدة والأعلاف كذا صناعة الزجاج، بعد أن ظلت خارج دائرة التشغيل والإنتاج لسنوات.

طارق فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، قال إن معالجة ملف المصانع المتعثرة تمثل أولوية قصوى للاقتصاد الوطنى، موضحًا أن التحديات التى تواجه تلك الكيانات لا تقتصر على نقص التمويل فقط، بل تمتد لتشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية. وأضاف أن القطاع المالى والمصرفى يلعب دورًا محوريًا فى تقديم حلول تمويلية مبتكرة إلى جانب برامج إعادة الهيكلة والحوكمة، بما يضمن عودة هذه المصانع للعمل بكفاءة أعلى.

وأكد فايد أن إنعاش المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالى والمصرفى والقطاع الخاص، مشددًا على أن إعادة هذه الكيانات للحياة الاقتصادية يعنى حماية آلاف فرص العمل، وتعزيز قدرة السوق المحلية على المنافسة، ودفع عجلة التنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن معالجة التعثر الصناعى عبر مسارات رقمية يمثل خطوة استراتيجية لوضع الاقتصاد المصرى على طريق أسرع للنمو والاندماج فى الاقتصاد الدولى، خاصة بعد تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتنموية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أوضح فرج عبدالحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تقتصر على إنقاذ مؤسسات اقتصادية من التوقف، بل تعنى فى المقام الأول حماية فرص العمل واستقرار سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأضاف أن المصرف المتحد اعتمد على خطة عمل متكاملة لإعادة هذه المصانع للإنتاج، تضمنت أربعة مسارات هى:

1- تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون. بهدف التغلب على المشاكل الانتاجية والتسويقية والتقنية.
2- توفير الدعم الفنى والتقنى لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة.
3- تسوية النزاعات القانونية والملكية.
4- فتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.

ونجحت هذه الحلول مع العديد من المصانع المتعثرة. وساهمت فى رفع كفاءة التقديرات التشغيلية والإنتاجية لتلك المصانع وتحسين الأداء المالى والتقنى وكذا إعادة توظيف العديد من العمالة خاصة تلك المصانع كثيفة العمالة.

وشدد عبدالحميد على أن الاستثمار فى المصانع المتعثرة استثمار فى استقرار سوق العمل والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى، مؤكدًا أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل للمواطن البسيط، وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى كلاعب صناعى أكثر تنافسية.

هذا ويأتى نجاح المصرف المتحد المتواصل فى إدارة وانهاء هذا الملف، ليؤكد أن إنقاذ المصانع المتعثرة أصبح ضرورة لدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية، مع ربط التعافى الصناعى بالمسئولية البيئية والتحول الأخضر بما يضمن استدامة أفضل وقدرة أعلى على المنافسة عالميًا.