قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون تنظيم لجوء الأجانب جاء استجابة للزيادة المضطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
جاء ذلك كلمته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن القانون يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بما يضمن حمايتهم وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم طبقًا للاتفاقية.
وأشار إلى أن القانون أنشأ لجنة وطنية لتنظيم شئون اللاجئين والفصل في طلبات اللجوء في توقيتات محددة برقابة قضائية كاملة، مع إعطاء أولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
ولفت إلى أن القانون يتضمن نصوصًا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريًّا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر، مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته، وإعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصول على الجنسية المصرية.
وشدد على استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، موضحًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن مزيدًا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.