- خبراء يتوقعون خفض الفائدة في مصر رغم تثبيت الفيدرالي
- توقعات بخفض مصر الفائدة بـ7 نقاط مئوية إلى 21% مقابل 28% حاليا
- معطي: مصر ستتجه لخفض الفائدة على غرار الدول المجاورة
- شفيع: استمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية يحمل الأسواق مزيد من الأعباء المالية ويؤثر علي عملاتها
- أنيس: تراجع الفائدة بأمريكا يخفض من خدمة الدين المصري
- توقعات بعدم تجاوز خفض الفائدة الأمريكية خلال العام عن 50 أو 100 نقطة أساس

في خطوة متوقعة، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها مصر، وقد تباينت آراء الخبراء حول هذا القرار وتأثيراته المحتملة.

ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن تثبيت الفائدة الأمريكية يحمل الأسواق الناشئة مزيداً من الأعباء المالية، يتوقع آخرون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة على غرار الدول المجاورة، مرجحين خفض مصر الفائدة بـ7 نقاط مئوية إلى 21% مقابل نحو 28% حاليا.

ويشير الخبراء إلى تأثير استمرار تثبيت الفائدة الأمريكية، على عملات الأسواق الناشئة، بينما يرون أن خفض الفائدة الأمريكية لن يتجاوز 50 أو 100 نقطة أساس خلال العام.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، خلال اجتماعه الأول خلال 2025 وفي عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتصل إلى 4.25% إلى 4.5% كما جاءت متماشية مع التوقعات.

• تأثيرات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

في مصر، يرى محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن قرار التثبيت اليوم جاء انتظارا لتأثيرات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متوقعا أن يعود الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة مع النصف الثاني من العام الحالي.

وتوقع أنيس أن يخفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بنحو 700 نقطة أساس (7 نقاط مئوية) على مدار العام الحالي لتصل إلى مستوى 21% مقابل نحو 28% حاليا.

وأضاف أن تراجع معدلات الفائدة الأمريكية تؤثر ايجابياً على الاقتصاد المصري لأنه سيساهم في خفض خدمة الدين، لأن ارتفاع الفائدة الأمريكية يزيد من خدمة الديون في الأسواق الناشئة، كما أن الخفض يساهم في وجود مرونة لرؤوس الأموال للخروج من الأسواق الكبري متجهه إلى الأسواق النامية والناشئة للحصول على فرص استثمارية افضل وبعائد أكبر وقرار التثبيت يبقي الوضع على ما هو عليه حاليا.

وأوضح أنيس، لـ"الشروق"، أن قرار خفض الفائدة من قبل المركزي المصري يرجع إلى عدة عوامل محلية وأبرزها تراجع معدلات التضخم. ويرى أن خفض الفائدة الأمريكي محفز لخفض الفائدة محليا ولكن ذلك لن يتم إلا بعد أن نشهد تراجع في أرقام التضخم، متوقعا أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بعد مارس المقبل.

وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال ديسمبر الماضى للشهر الثانى على التوالى ليسجل 23.4%، مقابل 25% فى نوفمبر الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى استقرار التضخم الشهرى.

وقرر البنك المركزى فى آخر اجتماعاته فى 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها 27.25% للايداع و28.25% والاقراض، كما قرر تأجيل مستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من العام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط -أى بين 5% إلى 9%- وذلك بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية.

وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن الخفض السريع لمعدلات الفائدة قد يعرقل التقدم في تراجع التضخم كما أن الخفض ببطء قد يزيد مستويات البطالة وضعف النشاط الاقتصادي لذا يجب التوازن في قرارات السياسة النقدية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عقب قرار التثبيت.

في ذات السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي، إنه سيطلب خفض سعر الفائدة على الفور وإن على الدول الأخرى أن تحذو حذوه، مضيفا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "مع انخفاض أسعار النفط، سأطلب خفض سعر الفائدة على الفور، ويجب بالمثل أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".

وتشير توقعات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة قد تبقى دون تغيير لفترة، وذلك بعد تخفيضها بمقدار نقطة مئوية كاملة في نهاية عام 2024.

وفي الواقع، خفض مسئولو الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا توقعاتهم لخفض إضافي في أسعار الفائدة لعام 2025 من أربع مرات إلى مرتين، مشيرين إلى قلقهم بشأن تأثير سياسات إدارة ترامب.

بشكل عام، يفضل ترامب أسعار الفائدة المنخفضة وقد انتقد الفيدرالي بشكل متكرر لرفعه الفائدة في عام 2018 أثناء وجوده في ولايته السابقه، كما أنه منتقداً شرساً لرئيس الاحتياطي جيروم باول.

أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذى لشركة "في آى ماركتس- مصر"، يرى أن عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة الأمريكية تسبب في حالة من الضبابية سادت الأسواق في الوقت الحالي.

وأضاف معطي لـ"الشروق" أن بيان البنك الفيدرالي تضمن الإشارة إلى أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، لكن تصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي لم تتطرق إلى مستقبل التضخم، واكتفت بالإشارة إلى أنهم لن يعيدوا النظر في مستهدفهم للتضخم عند 2%.

لفت معطي إلى أن الفيدرالي لم يعطي إشارات واضحة حول موعد خفض الفائدة خلال العام، مشيرا إلى أنه يرى أن "باوول" كان شديد الحرص في حديثه خلال المؤتمر الصحفي بسبب ترامب.

أوضح معطي أن تأثير تثبيت سعر الفائدة الأمريكي سيظل كما هو على السوق المصري حتى الاجتماع القادم، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لخفضها، حيث تقوم غالبية البنوك في الدول المجاورة بهذا الإجراء.

وأضاف معطي أنه حتى لو لم يخفض الفيدرالي سعر الفائدة، فمن المتوقع أن تقوم مصر بتخفيضه.

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يجرى البنك المركزى تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجارى لتصل بنهاية 2025 إلى حوالى 13% وفق تقرير صادر عن البنك منتصف الشهر الحالى.

ويقول مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين للأوراق المالية، إن على الرغم من تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، إلا أنها تعتبر الأفضل للأسواق الناشئة.

وأضاف شفيع لـ"الشروق"، أن كثير من الأسواق الناشئة مثل مصر تسعى للاقتراض الخارجي بالدولار الذي ترتبط فائدته بالفيدرالي الأمريكي؛ لذلك التخفيض لو حدث كان يعد إيجابي لها ولعملاتها، بينما التثبيت سوف يدفع لتحمل الأسواق الناشئة المزيد من الأعباء المالية لكن ليس الشكل الكبير كما يتم في اجتماعات الرفع.

وتوقع شفيع، أن وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة سيبطئ من مسار الفيدرالي في خفض الفائدة خلال 2025 على عكس التوقعات السائدة قبل بداية العام، بسبب مخاوف الفيدرالي من فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة والتي ستؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة مرة أخرى، مرجحًا أن يشهد عام 2025 خفض الفائدة الأمريكية بنسبة لا تقل عن 50 أو 100 نقطة أساس (نصف نقطة أو نقطة مئوية) على أقصى تقدير بدلا من التوقعات السابقة والتي بلغت 1500 نقطة أساس (1.5 نقطة مئوية).

وكشف البنك المركزى المصرى فى منتصف الشهر الجارى، عن انخفاض الدين الخارجى لمصر بنحو 11.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023-2024، حيث بلغ 152.9 مليار دولار فى يونيو 2024، مقابل 168 مليار دولار فى يونيو 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له فى عامين.

وفى ديسمبر الماضى أعلن صندوق النقد الدولى التوصل مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج. وفى مارس 2023 تم رفع قيمة البرنامج مع مصر إلى 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا.

وخلال الشهر الجارى، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى للعام الحالى والعام المقبل، ورجح معدل نمو بنسبة 3.6% بتراجع 0.5% عن توقعات الصادرة فى أكتوبر الماضى، كما خفض توقعاته لعام 2026 لتصل إلى 4.1% بتراجع 1% عن توقعاته السابقة.