قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت أمس اجتماعًا لمناقشة الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة، بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس الإدارة المركزية للجمارك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السادسة»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن القرار يهدف بالأساس إلى حوكمة الأجهزة التي تدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد.
ونوه أن «مصلحة الجمارك والضرائب، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رصدوا خلال آخر سنة تهريب التجار 18 مليون هاتف محمول بطريقة غير شرعية».
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة خلُص إلى تطبيق قرار الجهاز القومي للاتصالات الخاص بالهواتف المستوردة، لمدة 3 أشهر كفترة انتقالية تجريبية، ثم عقد اجتماع بعد انتهاء المهلة لتقييم النتائج.
ولفت إلى أن الوضع مستمر على هو عليه، بالسماح للمواطن القادم من الخارج بالدخول بهاتف محمول واحد بدون جمارك، ودفع الجمارك حال دخوله بهاتفين أو أكثر، كما هو موضح بالقانون.
وذكر أن اللجنة أصدرت مجموعة من التوصيات، وعلى رأسها ألا يكون القرار بالسماح بدخول هاتف واحد لكل مواطن مسافر مدى العمر، ومنح ميزة للمصريين المقيمين في الخارج والسماح لهم بجلب أكثر من هاتف محمول، مؤكدًا أن الجهات المسئولة وعدوا بدراسة هذا الأمر.