• وفق هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إن "القانون يمنع المتهم جنائيا من تولي منصب وزاري"..
أفادت هيئة البث العبرية، الاثنين، بأنه خلافا للقانون في إسرائيل، يتولى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حاليا، مهام الوزراء من حزب "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراة" الذين استقالوا في وقت سابق من يوليو الجاري.
وكان حزبا "ديغيل هتوراة" و"أغودات إسرائيل"، اللذان يشكلان تحالف "يهدوت هتوراة" (ديني متشدد)، قد أعلنا انسحابهما من حكومة نتنياهو، في 15 يوليو الجاري، على خلفية أزمة تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم".
ولدى تحالف "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد بالكنيست، ما يترك للحكومة 61 من إجمالي 120 مقعدا بالكنيست، وهو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ عليها.
وجاءت استقالة وزراء هذا التحالف على خلفية عدم تقديم الحكومة مشروع قانون يسمح للمتدينين الإسرائيليين بالحصول على استثناءات للإعفاء من الخدمة العسكرية.
وفي 16 يوليو الجاري، أعلن حزب "شاس"، انسحابه من حكومة نتنياهو للسبب نفسه.
ويواصل "الحريديم" (نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل) احتجاجاتهم ضد الخدمة بالجيش، عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو 2024، إلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
وتعليقا على الواقع الحالي، رأت هيئة البث الإسرائيلية، أن تولي نتنياهو مهام وزراء الحزبين "مخالف للقانون الذي يمنع المتهم جنائيا من تولي منصب وزاري"، على اعتبار أن نتنياهو متهم في 4 قضايا فساد.
كما أن تلك الخطوة "تتعارض مع قرار قضائي صدر قبل نحو 4 سنوات، ألزم بعدم ترك الوزارات بيد رئيس الحكومة أو بديله، بل تعيين وزراء فعليين لها"، وفق الهيئة العبرية.
ويحاكم نتنياهو منذ عام 2020، بتهم بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″، وهو ما يُنكره مدّعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
وتنتهي ولاية الحكومة الحالية نهاية العام المقبل ما لم تُجر انتخابات مبكرة.