أودعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، حيثيات حكمها ببراءة سيدة متهمة بابتزاز وتهديد طبيب بنشر محادثات وصور خاصة بينهما، وذلك عقب إعادة إجراءات محاكمتها في الحكم الغيابي الصادر ضدها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وجاء في حيثيات المحكمة، حيث إن جريمة التهديد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب لقيامها توافر ركنين أساسيين، الأول هو الركن المادي ويتمثل في الأفعال المادية التي يأتيها المتهم، والمتمثلة في عبارات التهديد بنشر أمر يخشى المجني عليه افتضاحه عبر وسائل التواصل، سواء أكانت صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية حصل عليها المتهم، أو كانت أمورًا لو صحت لأثرت سلبًا في سمعة المجني عليه أو نالت من شرفه واعتباره.

أما الركن الثاني فهو الركن المعنوي، ويتمثل في قصد المتهم من ارتكاب تلك الأفعال، وهو ترويع وتخويف المجني عليه بغية ابتزازه والحصول منه على منفعة غير مشروعة، سواء كانت مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى.

وحيث إن المحكمة، وبعد أن محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وارتأت للواقعة صورة مغايرة لتلك التي جاءت بأقوال شاهد الإثبات وتحريات الشرطة.

وقد راجعت المحكمة التقرير الفني وما احتواه من رسائل صوتية ونصية منسوبة للمتهمة إلى المجني عليه، والتي تضمنت عبارات مثل: "اللي أنا عايزاه هاخده بالقانون وبالمحكمة" و"حقي الشرعي والقانوني أخد تعويض وتتجوزني بمهر وشبكة وفرح ومؤخر"، وعبارات أخرى من قبيل "مراتك الأولانية مش أحسن مني علشان تطلقها وتدفع لها 3 مليون هما مش ولاد ناس وأنا لا"، و"أنا مش لاقية في تاريخك معايا حسنة واحدة".

وإذ ترى المحكمة أن تلك العبارات المتبادلة بين المتهمة والمجني عليه لا يتحقق بها الركن المعنوي لجريمة التهديد والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل تعكس وجود علاقة سابقة بين الطرفين، دار بشأنها نقاش حول كيفية إنهائها وفقاً لما يتراءى لكل منهما، وأن الحديث عن اللجوء إلى القضاء أو المطالبة بحقوق قانونية لا يعد تهديدًا في ذاته، إذ أن الالتجاء إلى القانون مسلك مشروع.

كما أن المجني عليه قد أقر في تحقيقات النيابة العامة بأنه ذهب إلى منزل المتهمة، وحدثت بينهما أفعال متجاوزة بحسب وصفه، في حين خلت الأوراق من أية صور أو تسجيلات أو رسائل ذات طابع جنسي كانت قد أعدتها المتهمة لابتزازه بها.

الأمر الذي ترى معه المحكمة، أن الصورة التي استقرت في وجدانها بعد مطالعة أوراق الدعوى ومجريات التحقيقات لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند للمتهمة، ما يترتب عليه براءتها مما نُسب إليها.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة سيدة من اتهامها بابتزاز وتهديد طبيب بإفشاء محادثات وصور بينهما في منطقة التجمع الخامس.