أقامت ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لوقف محاولة الرئيس إقالتها، مما يفتح معركة قانونية غير مسبوقة قد تعيد صياغة الاستقلال السياسي الراسخ لمجلس الاحتياط الاتحادي بشكل كبير.
ولم يسعَ أي رئيس إلى إقالة أي محافظ في مجلس الاحتياط طوال تاريخ المؤسسة الممتد لـ 112 عامًا، حتى نشر ترامب رسالة على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" الخاصة به في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي إعلانا عن إقالة كوك، موضحا أن سبب إقالتها هو مزاعم ارتكابها مخالفات في الحصول على تمويل عقاري عام 2021، قبل تعيينها في مجلس الاحتياط الاتحادي.
وفي وقت سابق أشارت المحكمة العليا إلى أن الرئيس لا يمكنه إقالة مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي بسبب اختلافات في السياسات، ولكن يمكنه فعل ذلك "بسبب مقبول"، في إشارة إلى سوء السلوك أو التقصير في أداء الواجب.
ويرى معظم الخبراء القانونيين أن الإقالة "بسبب مقبول" تتطلب نوعًا من الإجراءات التي تسمح لكوك بالرد على التهم، وهو ما لم يحدث. ولم توجَه أي تهمة إلى كوك بشأن حصولها على التمويل العقاري.
يأتي قرار الرئيس في الوقت الذي هاجم فيه ترامب مرارا رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول وأعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة أسعار الفائدة في المجلس لعدم خفضهم سعر الفائدة بالسرعة التي يريدها ترامب.
ويبلغ سعر الفائدة حاليًا 3ر4%، بعد أن خفضه المجلس بمقدار نقطة مئوية كاملة في العام الماضي ثم أبقى عليه دون تغيير منذ بداية العام الحالي.