قال رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني رامز دمشقية إن مجموعته تعمل على تشريع مقترح تأمل في طرحه بحلول نهاية العام من شانه أن يحسن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان البالغ عددهم نحو 200 ألف، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).
ولا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على الجنسية، فيما يبدو للحفاظ على حق العودة إلى المنازل التي فروا منها أو تم إجبارهم على تركها أثناء تأسيس دولة إسرائيل في 1948، التي تحظر عودتهم الآن. ويتم حرمانهم من العمل في العديد من المهن، وحقوقهم القانونية محدودة ولا يمكنهم تملك المنازل، وفقا لوكالة (أ ب).
وذكر دمشقية أن التشريع المقترح الجاري صياغته لن يمنح الجنسية اللبنانية للاجئين، لكنه يمكن أن يعزز حقوقهم في العمل والتملك، بحسب وكالة (أ ب).
وأضاف: "إذا رأي الأشخاص خطوة جدية فيما يتعلق بتسليم الأسلحة وأن الفلسطينيين هنا... جادون بشأن التحول إلى مجتمع مدني بدلا من مخيمات معسكرة، سيجعل هذا الخطاب أسهل"، حسبما ذكرت (أ ب).
أفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بأن الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهي مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)، اليوم الخميس، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن أبو ردينة قوله إن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزاف عون في 21 مايو الماضي.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.
وكان الجيش اللبناني بدأ بتسلم الدفعة الأولى من السلاح الفلسطيني في ثلاثة مخيمات هي الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور في جنوب البلاد.