توقع خبراء اقتصاد، أن يقوم البنك المركزي بخفض في أسعار الفائدة اليوم، في ظل الظروف الاقتصادية المهيئة لذلك، مع تراجع معدلات التضخم، بالإضافة لتخفيف أعباء فوائد الديون التي فرضتها أسعار الفائدة المرتفعة على الموازنة العامة.
وقالت عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية، إن من المنتظر أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس على الأقل.
وأضافت المهدي خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن الظروف الاقتصادية أصبحت مهيئة للبنك المركزي بعد تراجع معدلات التضخم إلى مستويات 13%، بالإضافة إلى أن أسعار العائدة الحقيقية والتي تصل إلى 11% الان تعد الأعلى علي الاطلاق مقارنة بالأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، بدعم من تباطؤ التضخم وتوقعات استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لدورة التيسير النقدي خلال سبتمبر المقبل، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة بلومبرج.
بحسب بلومبرج: "يمنح تحسن أداء الجنيه البنك المركزي مجالا أوسع لخفض أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية البالغة 24% للإيداع و25% للإقراض".
وقال رئيس التحليل الكلي لدى بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" محمد أبو باشا، إن البيئة في مصر حاليا مهيأة لخطوة خفض الفائدة، كما أن توقعات استئناف الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي في سبتمبر تدعم بشدة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.
ويقصد بالفائدة الحقيقية هو العائد الفعلي على قيمة الأموال المستثمرة مقارن بمستويات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية لجذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
وتابعت المهدي، "أسعار الفائدة حاليا مرتفعة جدا، وهو ما يضغط على زيادة تكاليف الاقتراض والفوائد على الموازنة العامة، وتدفع المستثمرون لتوقف عن التوسع في مشروعاتهم أو ضخ استثمارات جديدة، كل هذا في النهاية يعود علي المستهلك في زيادة الأسعار، لذلك حان الوقت لخفضها الآن".
تفاقم العجز المالي الكلي بالموازنة المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت 79% من إجمالي إيرادات الميزانية.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية في يونيو الماضي أن العجز الكلي في موازنة مصر ارتفع إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.6% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، فيما تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو من 5.9% بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تستحوذ فوائد الديون علي 50% من إجمالي المصروفات السنة المالية الحالية 2025-2026، حيث بلغت مخصصات الفوائد في مشروع الموازنة نحو 2.3 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الماضي 2024-2025.
وخفض البنك المركزي في أبريل الماضي، أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات بمقدار 225 نقطة أساس وكرر الخطوة في اجتماع مايو بـ100 نقطة أساس، ثم قرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو الماضي لتصل إلى 24% و25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ولكن يبدو أن هذه المخاوف قد تلاشت، إذ تباطأ التضخم خلال يوليو الماضي للشهر الثاني على التوالي مسجلا 13.9%، ليظل أقل من نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي سجله في سبتمبر 2023.
وخلال الفترة الأخيرة تحسن أداء الجنيه على نحو ملحوظ، حيث يتداول حاليا عند مستويات 48.5 جنيه للدولار الواحد، متعافيا من أدنى مستوياته المسجل في أبريل الماضي عند 51.7 جنيه للدولار، ما قد يسهم في تهدئة ضغوط الأسعار لاسيما مع اعتماد مصر بشكل كبير على الواردات.