توقع البنك المركزي المصري، تراجع التضخم العام لما بين 14% و15% في العام الجاري، اتساقا مع تباطؤه إلى 15.2% خلال الربع الثاني من العام مقابل 16.5% في الأول.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، بنسبة 2% لتصل لـ22% للإيداع و23% للإقراض و22.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وقالت اللجنة، في بيانها المصاحب لهذا القرار، إن القرار يأتي انعكاسا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق الذي عقدته في 10 يوليو الماضي.
أوضحت أنه على المستوى العالمي شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.
أما على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024-2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023-2024. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.
وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025.
وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025. أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو 2025.
وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16.5% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025.
وقد ساعدت هذه التطورات الإيجابية -إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة- على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة