دعت تونس، الأحد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في رفع الحصار ووضع حد للمجاعة وضمان إيصال المساعدات في ظل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ عامين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، في النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.
وتأتي دعوة النفطي فيما يواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره بريا في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.
وجدد النفطي "التأكيد على التزام تونس بمواصلة نصرة الشعب الفلسطيني في نضاله لاسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، ووضع حد لحالة المجاعة، وضمان الإيصال الفعلي للمساعدات".
وعبر عن ِ"خيبة الأمل والإحباط أمام عجز مجلس الأمن عن وضع حد للمأساة الإنسانية الفظيعة وحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني الصامد".
وندد بـ"إعلان الكيان المحتل عن نيته في إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل ودفع الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن أرضه".
من جهة أخرى، أشاد الوزير التونسي بـ"موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين الذي فاق 150 دولة".
وذكر أن "فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي وأن هذا الاعتراف لا ينشئ هذا الحق بل يظهره ويدعمه فالحقيقة واضحة المعالم والحق بيّن".
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول مساعدات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.