• السجينى: حلول مشكلة الإيجار القديم ستنتهى برفع القيمة خلال عدد محدد من السنوات.. وسنتصدى للمشكلة إذا لم يصلنا مشروع قانون
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب أحمد السجينى، إن اللجنة تدرس عقد اجتماع قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، للوقوف على آخر تطورات مخالفات التصالح، وعرض أى معوقات واجهت المواطنين، والاستماع إلى جهود وزارة التنمية المحلية فى هذا الملف.
وأضاف السجينى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الجهود المبذولة من قبل وزيرة التنمية المحلية منال عوض، هى جهود محمودة، حيث إنها تسعى إلى مكافحة البيروقراطية، وجهل بعض الموظفين بالأوراق والمستندات المطلوبة، كما أنها بدأت مؤخرًا، فى إقالة واستبعاد المسئولين المتقاعسين عن أداء مهامهم بناءً على تقييم إنجازاتهم فى ملف التصالح.
وبحسب السجينى، فإنه قبل بدء تطبيق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، كان هناك نحو 2.8 طلب قديم للتصالح، ووفقًا لما تم موافتهم به من وزارة التنمية المحلية، فقد بلغت عدد طلبات التصالح نحو 3 ملايين طلب، تم البت فى مليون و750 ألف طلب منها، سواء بالموافقة أو الرفض.
وتابع: «أغلب الطلبات التى تم رفضها جاء أسباب الرفض متمثلة فى كونها إما أراضى أملاك دولة، أو أراضى آثار، أو إنها طلبات وهمية، فضلًا عن الطلبات التى تم رفضها لعدم استكمال كافة المستندات والأوراق المطلوبة، وهى النسبة الكبرى فى عدد الطلبات المرفوضة، كما أننا طالبنا الوزارة بمدنا بتحليل قطاعى وجغرافى للطلبات التى تم الموافقة عليها أو رفضها».
وذكر أن الأرقام المعلنة حتى الآن لا تزال ضعيفة، حيث إن مخالفات التصالح تتخطى نحو 5 ملايين مخالفة، وبالتالى الأرقام المعلنة تضم معها الطلبات القديمة، وهذا دليل على ضعف التقدم بطلبات جديدة، بخاصة ونحن على أعتاب انتهاء العام الأول من القانون المحدد بمدة 3 سنوات، مقسمة على 6 مدد، كل منها 6 أشهر، تجدد بقرار من رئيس الوزراء.
وبشأن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، أكد السجينى، أن الحكم يمثل نقطة فاصلة فى تاريخ العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، ويضع حلًا لمشكلة تؤرق شريحة كبيرة من المواطنين سواء ملاك أو مستأجرين.
وواصل: «هناك دراسة مستفيضة أجراها مجلس النواب ممثلاُ فى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير حول الإيجار القديم، حيث إنه وفقًا للدراسة فلدينا نحو 500 ألف وحدة مغلقة، و1.2 مليون وحدة غير سكنية موزعة على الإدارى والتجارى وأصحاب المهن الحرة أو الفردية، و1.8 مليون وحدة سكنية، جميعها تخضع للإيجار القديم، وبالتالى ما يخصنا حاليًا هو الوحدات السكنية فقط، حيث إننا أصدرنا فى أدوار الانعقاد الماضية تشريعًا لزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، يختص فقط بالأشخاص الاعتبارية».
ونوه إلى أنه لا يمكن الإعلان حاليًا عن مقترح بعينه أو حل محدد للمشكلة، معقبًا: «لأننا مكلفون بعقد اجتماعات أولًا داخل المجلس مع ممثلى الملاك والمستأجرين أولًا، ولكنه غالبًا ما سيكون حلًا يتضمن رفع القيمة الإيجارية خلال عدد محدد من السنوات، بما يضمن التدرج فى قبول الزيادة، للوصول فى النهاية إلى تحرير العلاقة بشكل كامل بين الطرفين، فضلًا عن مراعاة الفئات التى تستطيع تحمل أى زيادات مفاجئة فى القيمة كمستحقى معاشات تكافل وكرامة».
وفيما يتعلق بتأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون إلى المجلس، أوضح السجينى، أن السبب يعود إلى طلب الحكومة مهلة تقوم خلالها دراسة حكم المحكمة الدستورية، لأنها جهة التنفيذ، وهى التى ستقوم بالعمل على تطبيق القانون الذى سيصدر من مجلس النواب، مردفًا: "ونحن استجبنا لطلبها، وهذا لن يعطل مهمة المجلس فى حل المشكلة القائمة بين الملاك والمتسأجرين، حيث إنه فور انتهاء الحكومة من دراستها وموافتنا بما وصلت إليه، وإرسال مشروع قانون من جانبها، سنتولى مهمتنا فى أسرع وقت، علاوة على تكثيف الاجتماعات للوصول إلى صيغة تشريعية ترضى جميع الأطراف، وتحقق السلم المجتمعى».
وزاد: «سنتصدى للأزمة حال تأخر الحكومة فى إرسال مشروع القانون، حيث إن البرلمان واجب عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل نهاية دور الانعقاد الحالى».
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى.