وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وكان المجلس قد وافق على مجموع مواد مشروع القانون، في جلسة سابقة، بعد استعراض النائب محمد السلاب لتقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر.
وتتمحور فلسفة مشروع القانون حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بحيث يكون لها موازنة مستقلة.
وتتمثل أهمية مشروع القانون المعروض في تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل؛ للمساهمة في توطين الصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز صناعة المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يهدف أيضًا إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال المزايا التي يتضمنها المشروع من أهمها: إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة؛ مما يمنحها حرية التصرف وفقا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم في إنجاز القرارات المالية والمهنية، بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة في هذا المجال.
كما يمنح مشروع القانون، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الحق في إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.