قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أرسلت مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكدا أنه من المنتظر مناقشته وطرحه للحوار المجتمعي مع جميع الأطراف المعنية.
وأكد خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أن القانون المقترح يتضمن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، مع وضع جميع الضوابط التي تضمن تحقيق التوازن بين حقوق ومصالح الملاك والمستأجرين، مشددا أن «القانون سيراعي مصالح الجميع ولن يأتي على حساب أي فئة».
وفي سياق آخر، أشار إلى وجود «انطباعات إيجابية» حول مؤشرات الاقتصاد المصري، مستشهدا بتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابية 3.8% خلال العام المالي الحالي و4.3% في العام المالي المقبل.
وأرجع المؤشرات الإيجابية إلى جهود الحكومة في قيادة عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي انعكست إيجابا في خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبشأن قانون الرياضة والمجالس النيابية، أوضح أن المناقشات ما زالت جارية بشأن قانون الرياضة، مؤكدا أنه سيتم مراعاة كافة الملاحظات، لا سيما وأن الهدف دعم الرياضة في مصر، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار العمل لإعداد مشروع قانون الانتخابات، متوقعا الانتهاء منه وإصداره «في أقرب فرصة ممكنة».
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، الثلاثاء، أن مقترحات القانون تعتمد على أن يكون هناك رقم معين للإيجارات في المدن والقرى، فضلا عن مدة زمنية كمرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال تلك الأعوام.
وأضاف أن الحكومة «تعي أن الظروف المادية لبعض المستأجرين لن تواكب السوق الحر، وبالتالي هناك إجراءات لمراعاة التوازن بين الطرفين».