قال ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية، إن «إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبتها بوقف العدوان على غزة».
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، بجلسات الاستماع العلنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر أن «إسرائيل تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع، حيث تتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب، وتفاقم الأوضاع هناك، وتحوله إلى مقبرة لآلاف الأبرياء».
وأكد ضرورة أن تعمل إسرائيل على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وخاصة «الأونروا» في غزة والضفة الغربية، مشددا على أن منع دخول مواد الإغاثة إلى غزة يعد انتهاكا لكل المواثيق الدولية.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية كذبت الادعاءات الإسرائيلية بحق «الأونروا»، قائلًا إن إسرائيل عليها تسهيل عمل الوكالة، وهي ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية.
وأضاف: «إن إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة والتعليم».
وطالب بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن «الإفلات من العقاب دفع إسرائيل إلى وقف دخول مساعدات للفلسطينيين، في تصرف فظيع يراكم سلوكياتها غير الشرعية، ولا شيء يبرر وحشيتها بمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة، حيث يخدم ذلك التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين لتمكينها من احتلال القطاع».